يعقد مجلسا النواب والشورى البحرينيان، اليوم، جلسة استثنائية لمناقشة خطاب الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي ألقاه ظهر أول من أمس، وأعلن فيه عن تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الاضطرابات التي تشهدها البحرين خلال الأيام الماضية، ومطالبته السلطة التشريعية بالنظر في هذه الظاهرة واقتراح التشريعات اللازمة لعلاجها. ومن المتوقع أن تعقد جلسة الشورى في التاسعة والنصف صباحاً، فيما تعقد جلسة النواب في الثانية عشرة ظهراً، وستخلو من نواب"الوفاق"بعد قرارهم تعليق عضويتهم في البرلمان. من جانبه، أكد رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن"التوجه نحو المزيد من الإصلاح لن يتوقف، كما أكد عليه وأراده الملك"، مضيفاً"اننا في الحكومة ندعم اندفاع المشروع الوطني الطموح للملك باتجاه التطوير والإصلاح". ودعا لدى ترؤسه اجتماع عمل حضره نواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين"مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية إلى أن تكون كدأبها دائماً، حاضرة في المشهد الوطني وتعمل يداً بيد مع الحكومة من اجل المحافظة على المنجزات الوطنية التي حققتها مملكة البحرين، بفضل ما تنعم به من استقرار سياسي واقتصادي، لأن من شأن هذا التعاون تحقيق المزيد من المكاسب التي تُرضي المواطنين"، وحث على ضرورة"أن يحتضن الجميع مكتسبات الوطن ويحميها كما يحتضن الوطن الجميع دون تفريق". وأكد آل خليفة أن"الحفاظ على مصالح الوطن والمواطنين يخدم التوجهات التنموية التي نحن على ثقة تامة بأن المؤسسات الدستورية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين كافة، يتلاقون عندها لان الهدف واحد وهو حماية مصالح الوطن"، وقال:"ثقتنا مطلقة بأن أبناءنا المواطنين حريصون اشد الحرص على حماية مصالح وطنهم، والمحافظة على ما تحقق فيه من انجازات ومكتسبات"، لافتاً إلى أن"الدستور البحريني كفل حرية التعبير، وأن الحكومة من خلال الدستور والقانون تحرص على ضمان هذا الحق للمواطنين، وتؤمّن لهم الحماية لممارسة هذا الحق، متى ما كان ذلك وفق الإطار الذي رسمه القانون وبشكل لا يخرج عن الأسلوب الحضاري". وقال رئيس الوزراء البحريني:"إن الحوار هو الوسيلة الفضلى لتحقيق الأهداف، وان من يريد الحوار فهناك القنوات الرسمية التي تحتضن مثل هذا الحوار الوطني، وهي قبة البرلمان باعتبار أن السلطة التشريعية هي التي تمثل الشعب والبرلمان هو بيت الشعب". وأشار إلى أن الأجهزة في الحكومة"تعمل وفق القانون والنظام، وعليه فان أي تجاوز للقانون أو ممارسة، تقوّض الأمن والاستقرار سيتم التصدي لها بالقانون، فنحن نعيش في دولة المؤسسات والقانون". إلى ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء جواد العريض، المكلف من الملك برئاسة لجنة التحقيق في الأحداث الأخيرة، أن كل من يثبت تورطه في الأحداث لن يفلت من المساءلة. وقال في كلمة وجهها عبر تلفزيون البحرين:"تمت الاستعانة بكفاءات قانونية وسياسية متخصصة من جميع الأطياف بغية الكشف الكامل عن أسباب الأحداث ودوافعها"، مؤكداً"التزامها بالشفافية التامة". وأضاف"يهمني أن أؤكد لكم أن أحداً ممن سوف تثبت مسؤوليته عن هذه الأحداث، لن يفلت من المُساءلة".
