أسف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمس لوفاة متظاهرين اثنين خلال تفريق تظاهرات مطالبة بالإصلاح السياسي في المملكة، وأمر بتشكيل لجنة يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء للتحقيق في ملابسات «الأحداث المؤسفة». وقال الملك حمد في خطاب تلفزيوني «كانت هناك للأسف وفاة لاثنين من أبنائنا الأعزاء» في إشارة إلى شابين قتلا مساء الاثنين وصباح أمس خلال تظاهرات دعا إليه ناشطون عبر الإنترنت. وأضاف «ليعلم الجميع أننا قد كلفنا نائب رئيس مجلس الوزراء جواد بن سالم العريض بتشكيل لجنة خاصة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث المؤسفة، حيث إن همنا الأول هو سلامة الوطن والمواطن». كما أكد العاهل البحريني أنه سوف يطلب «من السلطة التشريعية الموقرة النظر في هذه الظاهرة واقتراح التشريعات اللازمة لعلاجها بما ينفع الوطن والمواطن». وشدد الملك في خطابه الذي نقله التلفزيون البحريني على أن «الإصلاح مستمر ولن يتوقف»، مشيرا إلى أن «مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات الدستورية ولدينا قانون ينظم المسيرات السلمية»، مشددا على أن حرية التعبير «حق ضمنه الميثاق والدستور ونظمه القانون الذي علينا جميعا الالتزام به». وذكر بأن البحرين أقدمت من خلال الميثاق الوطني قبل عشر سنوات على «فتح كل الأبواب للحرية والمسؤولية حتى أصبحنا مملكة مكتملة السيادة ومتسامحة ومتطورة في كل ميدان». من جهته، دعا وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة المواطنين إلى الالتزام بالهدوء وتغليب المصلحة العليا للوطن من خلال التعقل للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين. وقال في كلمة له أمس حفاظاً على سلامة الوطن والمواطنين وتحاشي وقوع أحداث مؤسفة فإنني أهيب بالمواطنين كافة الالتزام بالمحافظة على الهدوء والتكاتف لاحتواء الموقف بالصبر والتعقل وتغليب مصلحة الوطن العليا وسلامة المواطنين على كل اعتبار. وحول سقوط الضحايا خلال تصدي رجال الأمن للمتظاهرين قال الشيخ راشد إن وزارة الداخلية مستعدة للتعامل مع اللجنة الخاصة بالتحقيق في ذلك والمشكلة بأمر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، معرباً عن أسفه لوقوع ضحايا، ومتقدما بالاعتذار وأحر التعازي للوطن والمواطنين ولأهالي المتوفيين والمصابين. وشدد في ختام كلمته على أهمية تحلي رجال الأمن بضبط النفس لتفادي هذه الحوادث المؤسفة، موضحاً أن حرية التعبير مكفولة بالطرق السلمية ولها قنواتها الشرعية للتعبير عنها.
