{ رداً على الخبر المنشور في صحيفة"الحياة"، بتاريخ الخميس الماضي"28 أيلول سبتمبر 2011"، بعنوان:"عمولات الصيادلة". أحب أن أنوّه إلى أننا، على رغم اعترافنا بأن التأمين الصحي أحدث طفرة هائلة في النظام الصحي بالمملكة، وعاد على الجميع بالفائدة، سواء كان الفرد المؤمَّن عليه، أو شركات الأدوية، أو أصحاب المستوصفات والمستشفيات الخاصة، إلا أن هناك ثقوباً تشوه هذا الجسد وتجعل صورته مهترئة، فيبدو وكأنه مريض. فعمولات الصيادلة والأطباء من مبيعات الأدوية، التي قدرت بنحو 90 مليون ريال، ما هي إلا تلاعب بأجساد الناس، وأتحدى أن يذهب مريض لمستشفيين أو مستوصفين ثم يخرج منهما بعلاج واحد، ما يؤكد صدقية الخبر. إنني أدعو سماحة المفتي العام للمملكة واللجنة الدائمة للإفتاء بأن يدلوا بدلوهم في تلك العمولات التي تأتي في صورة قلم أو ساعة أو موبايل أو كومبيوتر محمول، أو عمولات نقدية، أو رحلات سياحية، أو عزومات غداء أو عشاء، كما أقترح أن يكون صرف الدواء عبر صيدليات خاصة بالتأمين الصحي، إذ إن الطبيب يقوم بكتابة الروشتة طبقاً لما هو موجود في صيدليته يصرِّف بضاعته. إنني - بوصفي مستفيداً من هذا النظام - أرى أن المؤسسات الصحية تلعب دور الغول على شركات التأمين، التي تلعب هي الأخرى دور الأسد على المريض المراجع الذي لا حول له ولا قوة في هذا الأمر، فالجميع يريد استغلاله وجني الأرباح من خلاله، فنرى الطبيب يطلب منه عمل أشعة وفحوص طبية ربما يكون في غنى عنها، حكى لي أحدهم أن طبيباً علّق على رفضه إجراء أشعة بأنه لن يدفع شيئاً من جيبه، كما أن طبيباً طلب مني عمل أشعة رنين مغناطيسي على المخ ولما سألته: هل هي ضرورية؟ قال: لا! كما أرى أن تكون التحاليل والأشعة في ملف مع المريض لتتم الاستفادة منها بين مكان طبي وآخر بدلاً من عمل أشعة أو تحاليل جديدة. يُحكى أن طبيباً ذهب يراجع مريضاً يحتضر، ولما سأل أهله: من الطبيب المعالج؟ قالوا لا أحد. فرد متعجباً: إذاً كيف وصلت حالته الصحية إلى هذه الدرجة من السوء؟! رحمة بالضعفاء والمرضى أيها الأطباء الشرفاء، رحمة بالأطباء أيها المستثمرون في المجال الصحي، وفق الله خادم الحرمين وولي عهده لما فيه خير البلاد وأدام الله الصحة والعافية على الجميع. أحمد جاد - الرياض [email protected]
