التأمين الطبي لا يعني هدر الأدوية

حينما تم إقرار التأمين الطبي للأفراد والعائلات كان الهدف منه التسهيل والعناية بالمرضى وتخفيف الأعباء المالية على ميسوري الحال وذوي الدخل المحدود وتبعاته من كشوفات طبية وعمليات جراحية وأدوية باهظة الثمن وإغناء المريض عن الحاجة للغير وتسول طلب المال لأجل العلاج وشراء الدواء وهو أحد أنواع التأمين ضد مخاطر الظروف الصحية لدى الفرد، ويشمل تكاليف فحصه وتشخيصه وعلاجه، ودعمه النفسي والجسدي. كما قد يتضمن تغطية بدل انقطاعه عن العمل لفترة معينة أو عجزه الدائم. وهو أحد الطرق لإيصال الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات. وتقوم فلسفة التأمين الصحي على مبدأ تجميع المخاطر، وتعني جمع مخاطر الإصابة بالمرض التي تصيب المجتمع أو مجموعة معينة، وتقاسمها بين الأفراد بشكل متساو، وذلك عبر جمع الأموال اللازمة لعلاج هذه المخاطرة المجمعة بشكل متساو، ثم توزيعها على الأفراد حسب حاجتهم للعلاج مما يؤدي إلى تخفيف الأعباء والتكاليف المترتبة عند معالجة الحالات المرضية التي يتعرض لها المؤمن عليهم ويضمن وصول الرعاية الصحية لجميع محتاجيها مقابل مبلغ يسير من المال وثابت يدفعه جميع الأفراد المشتركين بالتأمين هذا هو التأمين الصحي أو الطبي بالمعنى الحقيقي والمعمول به في بعض الدول المتقدمة والمتحضرة
وهو بذلك نظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفرده، ولكن الإشكالية هي استغلال التأمين الطبي لغير ما وضع لأجله لدى البعض من المستشفيات الأهلية وبعض الأطباء العاملين بها في المبالغة في الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية والمناظير والإكثار من صرف الأدوية بشكل زائد عن الحد يصل الى درجة الهدر الدوائي إن جاز التعبير وأذكر مرة كنت في إحدى الصيدليات فسأل الصيدلي الزبون هل أنت على التأمين فأجاب بنعم ثم أخذ الصيدلي يصرف ويكتب على أعداد كبيرة من الأدوية والمراهم والأقراص بشكل مبالغ فيه ربما نصفها لا يحتاجها المريض وأنا مندهش ومتعجب فهذا مثال حي وواضح على الهدر الدوائي يكون مصيرها سلة النفايات وهذا له تأثيره الصحي والبيئي والاقتصادي على المدى البعيد سواء على الفرد أو على الدولة مما يزيد الأعباء على شركات التأمين وبالتالي تضطر شركات التأمين إلى رفع قيمة التأمين السنوية فيتأثر الأفراد والمرضى وتزداد الأعباء المالية عليهم وندخل في دوامة من الزيادات المالية بسبب المبالغة من قبل بعض المستشفيات الخاصة وبعض إخوتنا الأ طباء ربما لأهداف مادية وزيادة أعداد المراجعين فيصرف الطبيب أدوية باهظة الثمن لمريض ليس بحاجة لها في حين هناك مرضى في أمس الحاجة لدواء معين قد ينفذ من الصيدليات وهذه مشكلة أخرى كما أن هناك مرضى ليس لديهم تأمين طبي فيتضررون من ذلك إذ الحاجة تدعو إلى قليل من الوعي والتروي وخاصة من قبل بعض الأطباء وصرف الأدوية والعلاجات التي يحتاجها المريض فعلا وكذلك عدم المبالغة في عمل الفحوصات المكلفة من أشعة ومناظير وعمليات قيصرية إلا عند ما تتطلب الحالة بشكل ضروري ووقف هذا الهدر الدوائي والعلاجي كما نأمل من المسؤولين في المستشفيات الخاصة والأطباء أن يكونوا على قدر كبير من الوعي الصحي والبيئي والاقتصادي وهم كذلك على عدم المبالغة في عمل الفحوصات المكلفة وعدم صرف الأدوية إلا لما تدعو الحاجة لصرفه بالفعل وهذا هو المرجو والمأمول.