اهتمام مصري كبير بزيارة الملك عبدالله لدعم قضايا المنطقة وترسيخ التعاون المشترك . قمة سعودية - مصرية لدفع عملية السلام وبحث الأوضاع العربية والخليجية والملف الإيراني

تعد العلاقات المصرية - السعودية علاقات نموذجية بين دولتين عربيتين لهما مكانتهما المميزة إقليمياً ودولياً. وبلغت هذه العلاقات مدى متقدماً للغاية خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، والرئيس محمد حسني مبارك. وتجسدت هذه العلاقات المميزة في التنسيق والتشاور المستمرين اللذين تجريهما قيادتا الدولتين في مختلف القضايا العربية والإسلامية التي تحظى باهتمامهما المشترك، وعلى رأسها قضايا العراق وفلسطين والملف السوري اللبناني، وتطابق مواقف الدولتين منها، من أجل التوصل إلى حلول عادلة لتلك القضايا تحفظ حقوق الشعوب والدول العربية وتصون الأمن القومي العربي.
وكان من أبرز مظاهر تميز العلاقات بين الرياض والقاهرة تبادل الزيارات بين مسؤولي الدولتين وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، والرئيس محمد حسني مبارك، إذ زار الرئيس مبارك السعودية أربع مرات خلال عام 2005 كانت أبرزها في شهر آب أغسطس زيارته لمكة المكرمة في كانون الأول ديسمبر لحضور أعمال القمة الإسلامية الاستثنائية التي انعقدت بناء على دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
كما زار خادم الحرمين الشريفين - أثناء ولايته للعهد - مصر في نيسان إبريل 2005 في طريق عودته من الولايات المتحدة، وفي شهر تشرين الثاني نوفمبر 2005 زار ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز مصر، وهي أول زيارة ثنائية خارجية له بعد توليه ولاية العهد، كما زار وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل مصر مرات عدة التقى خلالها رئيس الجمهورية ووزير الخارجية. وشهد عام 2009 تواصلاً للعلاقات المميزة بين مصر والسعودية، إذ بدأت الجهود التي بُذِلَت خلال الأعوام الماضية تؤتي ثمارها في إطار ترجمة الازدهار والتقارب الذي تشهده تلك العلاقات، والصلة الوثيقة التي تربط قيادتيهما، إلى مجموعة من الأهداف والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية، وأخرى في مجال استقدام العمالة المصرية للسعودية، ودعم التبادل التجاري بين الدولتين، وازدياد التدفق السياحي السعودي على المدن المصرية، تحقيقاً لهدف الوصول إلى شراكة استراتيجية اقتصادية بين الدولتين، تستغل عوامل التكامل الاقتصادي بينهما، والمتمثلة في توافر رؤوس الأموال السعودية، وفي المقابل زيادة المعروض من الكوادر البشرية المصرية عن المتوافر من فرص العمل على الساحة الداخلية، والاستقرار السياسي في مصر، مقارنةً بدول أخرى في المنطقة. واستمر التنسيق والتشاور على مستوى قيادتي الدولتين، ولا سيما بالنسبة للأزمات الإقليمية التي اتسمت بها تلك الفترة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في العراق، وفلسطين بخاصة ما يتعلق بتصاعد الخلاف بين فتح وحماس والأوضاع في غزة، ولبنان ولا سيما الصراع السياسي بين القوى السياسية في لبنان وصولاً إلى مرحلة ما بعد انتخاب الحريري رئيساً للوزراء وكذلك تطورات الأوضاع على الحدود اليمنية حيث حرصت مصر على إبداء تأييدها لما اتخذته المملكة من إجراءات للحفاظ على سلامة أراضيها وأمن مواطنيها وتوحيد المواقف من الحرب الدائرة في اليمن ضد حركات التمرد، إضافة إلى اهتمام القيادة السياسية في مصر بمتابعة أوضاع الجالية المصرية في المملكة والتنسيق على أعلى المستويات لحل مشكلاتهم. وفى هذا الصدد، قام الرئيس حسنى مبارك بأربع زيارات للمملكة في 13-1-2009 و11-3-2009 و28-6-2009 و22-12-2009. وفي الإطار ذاته، قام وزير الخارجية أحمد أبو الغيط والوزير عمر سليمان بزيارات مكوكية للمملكة العربية السعودية في 24-1-2009 و15-2-2009 و10-3-2009 و4-10-2009، كان أهم أهدافها متابعة المواضيع التي يتم بحثها على مستوى القيادة والتي أشرنا إليها سالفاً. وخلال عام 2009 شهدت المملكة زيارات عدد كبير من الوزراء المصريين أهمها زيارة وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي، في 10-1-2009، وزيارة شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي رحمه الله، وزيارة وزير القوى العاملة السيدة عائشة عبدالهادي في 31-1-2009 ووزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد في 3-3-2009، والسفير أحمد رزق في 1-5-2009 ووكيل أول وزارة التعليم العالي ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات محمد جابر أبو علي في 7-7-2009 ووزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال في 23-9-2009 ووزير الإعلام أنس الفقي في 4-10-2009. وكذلك زيارة عدد من كبار المسؤولين.
وعن آليات التعاون القائمة بين مصر والمملكة، فقد عقدت اللجنة المشتركة بين البلدين دورتها الثانية عشرة عام 2008 برئاسة وزيري التجارة بالبلدين واستضافتها المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يتم عقد الدورة الثالثة عشرة في القاهرة عام 2010.
وتعد المملكة العربية السعودية من أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث تأتي السعودية في مقدم الدول العربية من حيث حجم استثماراتها في مصر، ويمتلك السعوديون 7.5 بليون جنيه مساهمة في رأسمال989 شركة، موزعة على القطاعات الصناعية 39 في المئة - السياحة27 في المئة ? الخدمات المالية 12 في المئة ويلي ذلك مجالات الزراعة والمقاولات والخدمات الصحية.
كما يسهم رأسمال مصري في 302 شركة بالمملكة العربية السعودية بقيمة 221 مليون دولار. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة في حجم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، ظهرت بشائرها أخيراً إذ شهدت العديد من التطورات والأحداث المهمة والزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين من الجانبين لبحث كيفية الوصول بالعلاقات الاقتصادية الثنائية للمستوى الذي يحقق طموح الشعبين الشقيقين. وتجسيداً للعلاقات المميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، ومنها المجال الثقافي، شهدت العلاقات أنشطة دينية وثقافية مصرية - سعودية كان أبرزها: توقيع وزيري الأوقاف في مصر والمملكة مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتوقيع فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ صالح آل الشيخ اتفاقاً بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الشؤون الإسلامية حول نهج الفتوى واعتبار أن الاختلاف في وجهات النظر يعتبر اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. وكذلك، توقيع وزيري التربية والتعليم في كل من مصر والمملكة البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم. وتنظيم المكتب الثقافي التعليمي المصري في الرياض اختبارات"أبناؤنا في الخارج"لأبناء الجالية المصرية في السعودية سنوياً والذين يدرسون المنهج التعليمي المصري. ويوجد اتفاقان للتعاون الثنائي بين الدولتين في مجالي العلاقات الثقافية والتعليم العالي قيد المشاورات حالياً تمهيداً للتوصل إلى الصيغة النهائية لهما وإعدادهما للتوقيع من مسؤولي البلدين.
التعاون في المجال السياحي
يعد التعاون في المجال السياحي ذا أهمية خاصة بين أوجه العلاقات الثنائية، حيث يقوم ما يزيد على 400 ألف سعودي بزيارة مصر سنوياً، وبالتالي يمثل السائح السعودي أهمية خاصة في دخل القطاع السياحي المصري. كما تمثل حركة المعتمرين والحجيج المصريين إلى الحرمين في المملكة العربية نسبة كبيرة من إجمالي الوافدين إلى المملكة لأداء المشاعر المقدسة.