رئيس لجنة تأديب المحامين أكد أن قراراتها "مستقلة". الفراج : لا يحق لأي جهة أن تسحب ترخيص المحامي حتى لو كانت قضائية

كشف رئيس لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل القاضي يوسف الفراج عن إدانة وزارة العدل ل16 محامياً في دعاوى تأديبية، فيما رفضت الدعوى ضد 6 آخرين خلال السنوات الست الماضية، وتوزعت القرارات التأديبية بين إيقاف لمحاميين فقط، واكتفت بتوجيه اللوم والإنذار للباقين. وأضاف في حوار مع"الحياة"أن قرار اللجنة خاضع للتدقيق أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المحامي به، مشيراً إلى أنه تم الاعتراض على بعض القرارات وجرى تأييدها من"المظالم".
وأوضح أن اللجنة لا تقبل الدعاوى المرفوعة ضد المحامين من الأفراد، إذ ان الذين يحق لهم رفع الدعوى ضدهم هم أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام فقط، لافتاً إلى أن أبرز مخالفات المحامين التي وردت إلى اللجنة عدم الالتزام بتسليم الحق للموكل بعد انتهاء القضية والمماطلة فيه، والتخلف عن حضور الجلسة من غير عذر، وورود عبارات تخرج عن سياق الأدب والاحترام مع القضاء والقضاة، بل إن بعضها يذهب إلى الاتهام بأمور غير مقبولة ..فإلى نص الحوار:
ما مستند إنشاء لجنة تأديب المحامين؟
- اللجنة تأسست وفقاً لنظام المحاماة الصادر قبل 8 سنوات، والذي نص على أن"وزير العدل يصدر قراراً بتشكيل اللجنة، وتتكون من قاض ومحام وآخر من أهل الخبرة على معرفة بالجوانب القانونية، واللجنة الحالية هي أول لجنة أنشئت وفقاً للنظام، وانتهت دورتها الأولى وهي ثلاث سنوات، وجرى التمديد لها وفقاً للنظام لدورة ثانية تنتهي الشهر المقبل.
ما رأيك في تحفظ المختصين على مسمى اللجنة خصوصاً لفظة"تأديب"؟
- قد لا تكون العبارة مناسبة لأنها في الحقيقة غير دالة، فاللجنة معنية بمحاكمة المحامين، فإذا ثبتت التهمة يعاقب، وإذا لم تثبت ترفض دعوى المدعي العام.
العبارة غير لبقة بما يكفي، لاسيما أن المعنيين شريحة ذات شأن وهم المحامون، إلا أن هذا التعبير هو التعبير الأكثر استعمالاً في قوانين المحاماة في القوانين المماثلة، والتعبير ذاته وارد في نظام القضاء، إذ ان هناك لجنة لتأديب القضاة في المجلس الأعلى للقضاء.
من الذين لهم الحق في رفع الدعوى ضد المحامين؟
- الذي يرفع الدعوى ضد المحامي هو عضو في هيئة التحقيق والادعاء العام فقط، وفقاً لنظام هيئة التحقيق. ونظام المحاماة أشار إلى أن القضاة في المحاكم وفي ديوان المظالم وأعضاء اللجان ذات الاختصاص القضائي لهم الحق في تحريك الدعوى، فمن حقه التقدم بشكوى إلى وزارة العدل"إدارة المحاماة"، لبيان ما وقع فيه المحامي من مخالفة، ومن ثم يدرس الأمر من الإدارة، فإذا اقتنعت رفعت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
كما أن للإدارة بناء على متابعتها لأمور المحامين أن ترفع للوزير بطلب إحالة المحامي للجنة من خلال"هيئة التحقيق"، والتأكيد على أن تلك الجهات تحرّك الدعوى فقط ولا ترفعها أمام اللجنة، الحق فيها تأديب وهو حق عام.
هل يعني ذلك أنه ليس للأفراد الحق برفع دعوى ضد المحامين أمام اللجنة؟
- نعم هذا صحيح، فمن يشتكي المحامي مطالباً بحق له عنده، أو يطالب بإعادة أوراقه ومستنداته، أو أنه قد دلّس عليه، أو أخلّ بترافعه ويطالبه بحق مالي، أو أن المحامي أخطأ عليه في الجلسة، ويطالب بتعزيره لقاء ما حصل منه، فهنا الدعوى تكون خاصة، فيطالب بها في المحكمة الخاصة، أما المطالبة بالتأديب فهي حق للمدعي العام.
لماذا المحقق في القضية المدعي العام؟
- لأن في هذا ضمانة للمحامي، فلا يكون الذي يتابعه ويشرف على عمله المهني وزارة العدل هو من يرفع عليه الدعوى، فإذا اقتنع المدعي العام بالدعوى فإنه يرفعها أمام اللجنة، التي تحدد جلسة وتبلّغ المحامي بها.
ما العقوبة التي تفرضها اللجنة ضد المحامي في حال القناعة بحصول المخالفة؟
- نصّ النظام على 4 عقوبات هي الإنذار واللوم والإيقاف عن مزاولة المهنة والشطب من الجدول، وقرار اللجنة خاضع للتدقيق أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المحامي به، وتم الاعتراض على بعض القرارات وجرى تأييدها من ديوان المظالم.
هل الجهات القضائية تسحب الترخيص من المحامي؟
- لا يحق لأي جهة أن تسحب الترخيص من المحامي سواء أكانت قضائية أم غيرها، إذ إنه من اختصاص اللجنة بحسب النظام، ولكن منعه من الترافع في قضية معيّنة يعود إلى اجتهاد من القاضي ناظر القضية.
هل هناك إحصاء عن عدد المحامين الذين رفعت عليهم دعاوى تأديبية؟
- خلال الأعوام الستة الماضية، نظرت اللجنة 22 قضية ضد محامين، وثبتت الإدانة ضد 16 منهم، ورفضت الدعوى ضد 6 آخرين، وتوزعت القرارات بين إيقاف لاثنين منهم، واكتفت باللوم والإنذار للآخرين.
هل يتم إشعار وزير العدل بالحكم؟
- اللجنة تشكّل من وزير العدل ولكنها مستقلة في قراراتها، وهي من يوقع العقوبة، ويتم تبليغها للجهات المعنية في حال إقرارها من وزير العدل.
ما أبرز المخالفات التي ثبتت ضد المحامين؟
- أبرز المخالفات التي وردت إلى اللجنة هي: عدم الالتزام بتسليم الحق للموكل بعد انتهاء القضية والمماطلة فيه، التخلف عن حضور الجلسة من غير عذر، وبعض المحامين يدافع بأن القضاء له الحق في الحكم الغيابي، إلا أن اللجنة ترى أن الحكم الغيابي هو معالجة للوضع في جانب الترافع والتقاضي، ولكن هذا لا يعني أن للمحامي التخلّف من غير عذر لأنه عون للقضاء، فيلزمه احترام مواعيد المحاكمات والالتزام بها. كما أن من المخالفات التي لا تليق بالمحامي ورود عبارات تخرج عن سياق الأدب والاحترام مع القضاء والقضاة، بل إن بعضها يذهب إلى الاتهام بأمور غير مقبولة.
إذا كانت اللجنة واحدة في وزارة العدل، فهل هي قادرة على الإلمام بما يدور في مكاتب المحاماة؟
- اللجنة غير معنية بمتابعة المحامين، ومتابعة مكاتب المحاماة من دور الإدارة العامة للمحاماة في الوزارة.