أكد أمين عام اتحاد الغرف الخليجية على أهمية المواضيع التي ستناقشها القمة الاقتصادية ذات العلاقة بالعمل العربي المشترك، وأهمها إقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية، والاتفاق العربي لتجارة الخدمات وبطاقة المستثمر العربي، التي تسمح بسهولة انتقال رجال الأعمال بين الدول العربية، والتجارة والتكامل الاقتصادي، والارتباط بمنظومة النقل بين الدول العربية من سكك حديد وطرق بحرية، وقضايا التعليم والصحة والفقر، والحد من البطالة وتحديات المستقبل، ومتطلبات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية. كما طالب القمة العربية ببلورة أكبر قدر ممكن من المشاريع العربية المشتركة في كل المجالات، كونها السبيل الأكثر فاعلية لتجسيد التكامل الاقتصادي في كل الميادين، ومنها مشاريع تحقيق الأمن الغذائي، داعياً الدول العربية إلى استغلال الفرص المتاحة لديها، لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، وتحقيق التكامل بتبادل المقومات الاقتصادية والبشرية في ما بينها. وكانت دراسة حديثة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، قدرت حجم الفجوة الغذائية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2006 بنحو 12,2 بليون دولار، مقارنة ب 8.9 بليون دولار في عام 2001، ودعت الدراسة التي أصدرها الاتحاد إلى ضرورة قيام دول التعاون، بجهود مشتركة لسد الفجوة في المواد الغذائية، واعتماد استراتيجية خليجية - عربية موحدة لتحقيق التكامل الزراعي الأولي والصناعات الغذائية.