يبدأ أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية قمتهم الاقتصادية الأولى في الكويت غدا الأثنين في وقت تشهد فيه الساحة الإقليمية والعربية العديد من التحديات أهمها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وستخصص الجلسة الأولى للقمة التي تستمر يومين لمناقشة الوضع في غزة , حيث أضيفت عبارة «التضامن مع غزة» إلى شعار القمة . ويبحث القادة العرب خلال الجلسة الوضع في قطاع غزة الناجم عن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والذي راح ضحيته المئات من الأطفال والنساء والشيوخ. وكان وزراء الخارجية العرب قد اتفقوا خلال اجتماعهم التحضيري يوم أمس الاول على مشروع قرار في شأن الوضع في غزة سيرفع إلى «قمة الكويت» , وينص بين أمور أخرى على دعم الشعب الفلسطيني بقيمة تفوق ملياري دولار لإعادة البناء والإعمار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية , مع الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار وفتح جميع المعابر وإنهاء حصار غزة. وستبحث القمة الاقتصادية على مدى يومين موضوعات التجارة والتكامل الاقتصادي والإرتباط بمنظومة النقل بين الدول العربية فى مجالات النقل البرى والبحرى وقضايا التعليم والصحة والفقر والحد من البطالة وتحديات المستقبل ومتطلبات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية «. كما سيجري خلالها بحث تعزيز العمل العربي المشترك بوصفه وسيلة لبلوغ الدول العربية مراحل متقدمة تجاه التكامل الإقتصادي ، وتوجيه الإستثمار العربي إلى الأسواق العربية بما يؤدي إلى تطوير حقيقي في الاقتصادات العربية ، بحيث يكون هناك استغلال أمثل لسوق عربية قوامه 320 مليون نسمة. وتكتسب «قمة الكويت» أهمية كبيرة لتزامن انعقادها مع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية , والنقص الكبير في معايير الاكتفاء الغذائي العربي , مما يستدعي تنسيق العمل وصولا إلى وضع الأطر المناسبة لسلة من الحلول للخروج من هذه الأزمة والنهوض اقتصاديا بالمنطقة. وكانت القمة العربية الدورية التي عقدت في الرياض في مارس 2007 قد صدر عنها القرار رقم 365 بتاريخ 29/3/2007 والذي دعا إلى عقد قمة عربية تخصص للشؤون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بهدف تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول العربية في تلك المجالات وبلورة برامج وآليات عملية لتعزيز وتفعيل الاستراتيجيات التنموية الشاملة، وذلك بناء على المبادرة التي قدمت من الكويت ومصر بشأن تعزيز العمل العربي المشترك في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وتواجه الأمة العربية تحديات اقتصادية من أهمها تفاقم معدلات الفقر والبطالة بين أبناء الوطن العربي، وتواضع حجم التجارة العربية البينية وتواضع حجم الإستثمارات المحلية، وهجرة رؤوس الأموال والعقول والكفاءات العربية إلى الخارج، وضعف البنية التحتية في كثير من البلدان العربية مثل الطرق، والمياه، والكهرباء، ووسائل الاتصال، وعدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية. وترنو القمة إلى الخروج برؤى إستراتيجية تعمل على إيجاد حلول متوازنة تتكامل فيها قطاعات التنمية الإجتماعية والإقتصادية لتحقيق مستويات نماء إيجابية ومشجعة لمستقبل متزن. وتمثل القمة الاقتصادية فرصة حقيقية لبلورة استراتيجيات اقتصادية عربية تتضمن «خريطة طريق» وخطة عمل وبرامج ومشاريع عملية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة تسهم في رفع مستوى معيشة المواطن العربي وتنتقل بالعمل الاقتصادي الى مرحلة متقدمة تسهم في الحؤول دون الإنزلاق لانكماش اقتصادي في ضوء الخسائر المتوقعة للاقتصاد العربي نتيجة الأزمة المالية والتي تقدر بنحو 2,5 تريليون دولار كما أن معدل النمو سينخفض من 5 إلى 3 في المائة. وأكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن القمة الاقتصادية الأولى التي ستستضيفها دولة الكويت «ستؤسس لعمل عربي اقتصادي وتنموي واجتماعي مشترك جديد»، مبينا أن هذه القمة ستكون مختلفة عن القمم العربية العادية بوصفها تركز على الجوانب الإقتصادية والتنموية والاجتماعية». وأضاف العساف في تصريح صحفي له مؤخرا « إن موضوع الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها علي الاقتصادات العربية من بين الموضوعات المهمة المطروحة علي القمة، وأن انعقادها في هذا الوقت سيكون فرصة لتبادل الرأي والتنسيق لما يمكن عمله لتخفيف آثار الأزمة علي الاقتصادات العربية». وأكد معاليه اهتمام المملكة العربية السعودية بأن تؤسس القمة الإقتصادية التنموية الإجتماعية لفكر جديد للعمل العربي الإقتصادي المشترك وذلك بأن تعمل مع جميع الدول العربية ما تستطيع لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي العربي بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية . وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قد أوضح أن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ستناقش تحويل منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية إلى اتحاد جمركي في الفترة من عام 2015 الى 2020 ثم تحويله بعد ذلك إلى سوق عربية مشتركة. وقال عمرو موسى خلال جلسة عقدت في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الماضي على هامش ملتقى القاهرة الثالث للاستثمار « إنه سيتم عرض نحو 250 مشروعا على القطاع الخاص خلال أعمال القمة الاقتصادية أبرزها مشروع النقل والسكك الحديدية بين الدول العربية ومشروع بطاقة المستثمر العربي إضافة إلى وجود ملف أزمة الغذاء بقوة في برنامج عمل السياسة الزراعية العربية». وأكد أنه سيتم النظر في إعادة هيكلة وتجديد المؤسسات النقدية العربية وفق ما يتناسب ومعايير المؤسسات النقدية العالمية ومن بينها صندوق النقد العربي ومقره العاصمة الإماراتية أبو ظبي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية ومقره الكويت إلى جانب صناديق استثمارية أخرى يصل عددها مجتمعة الى عشرة صناديق.
