أقرت شركة أرامكو السعودية بوجود نقص في إمدادات الجبيل من"الديزل". وقالت إنها"رفعت مخصصات المحافظة من الديزل بنسبة 15 في المئة في العام الحالي عما كانت عليه العام الماضي"، وهو ما نفاه أصحاب محطات وقود تحدثوا إلى"الحياة"وقت نشوء الأزمة، مؤكدين خفض"أرامكو السعودية"حصص محطات الوقود لمصلحة محطات الكهرباء، وبخاصة في المناطق البعيدة. وعزت الشركة في بيان تلقت"الحياة"نسخة منه على لسان المدير التنفيذي للتوزيع وأعمال الفرض في الشركة المهندس أحمد عبدالرحمن السعدي، النقص إلى"ارتفاع الطلب المحلي"، مؤكداً أن الشركة"قادرة على تأمين أي كميات تحتاجها السوق، نتيجة وفرة المنتج لديها". وأضاف السعدي:"لدينا المرونة الكافية للتعامل مع مختلف متغيرات معدلات الطلب المحلي، وعلى أتم استعداد لتأمين حاجات جميع عملاء منطقة الجبيل من المنتجات النفطية، بناءً على العقود المبرمة معهم". وأشارت الشركة إلى أنها"قامت فور ورود أنباء عن نقص الديزل في الجبيل بإجراء مسوحات ميدانية على عدد من محطات الوقود في المدينة والمناطق المجاورة لها، للتأكد من وصول منتج الديزل إليها"، لافتة إلى أن الشركة"لديها اتفاقات مع عدد من الموزعين وملاك شبكات محطات الوقود في المملكة، يتولون تسلّم الكميات المتعاقد عليها مع الشركة من مراكز التوزيع التابعة لها في مختلف المناطق، ثم يقومون بتوزيعها على محطات الوقود التابعة لهم ولغيرهم، وللمستهلكين النهائيين للمنتجات النفطية كافة". وكانت أزمة"نقص الديزل"في عدد كبير من محطات الوقود الموزعة على محافظات المنطقة الشرقية ومناطق أخرى، ألقت بظلالها خلال الشهر الماضي على أنشطة تجارية، مُهددة بشلّها وإيقافها، وتركز تأثيرها في الشرقية على نشاطي الصيد البحري والشحن البري. وبدأت بوادر الأزمة في الشرقية قبل نحو عشرة أيام من محافظة الجبيل، وسرعان ما طاولت محافظات أخرى. وفرضت محطات وقود في الجبيل وأخرى تقع على الخطوط السريعة في المنطقة الشرقية خلال الأيام العشرة الماضية، تقنيناً صارماً لتزويد الشاحنات بالديزل، إذ حدد بعضها كميات ضئيلة لكل شاحنة، كما فرضوا التقنين على مراكب الصيد التي تعتمد هي الأخرى على الديزل. ورصدت"الحياة"طوال أيام الأزمة شاحنات نقل على الخطوط السريعة ومراكب صيد في مرافئ متفرقة متوقفة بسبب هذا النقص. وتوقّع مستثمرون في مجالي النقل والصيد أن"تشهد السوق ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، في حال استمرار نقص الديزل، وبخاصة أن هذه الفترة تعد موسماً للنشاطين"، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار سببه"محاولة تعويض الخسائر الناجمة عن ضعف نشاطهم، إضافة إلى قلة المعروض من الأسماك والروبيان بالنسبة إلى الصيادين".