وزير الزراعة أكد جدية السعودية في الاستثمار الزراعي . بالغنيم : إنشاء شركة قابضة تقود الاستثمارات الزراعية في الخارج

كشف وزير الزراعة فهد بالغنيم عن اتجاه الحكومة لتأسيس شركة قابضة تقود عمليات الاستثمار الزراعي الخارجي يكون طرفاها الدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص ممثلاً برجال الأعمال.
واكد في اجتماعه مع بعض المستثمرين الزراعيين في مقر الوزارة في الرياض امس أن السعودية تفكر جدياً في الاستثمار الزراعي الخارجي، وأن وفداً حكومياً يفكر في زيارة لروسيا والصين من أجل البحث في الاستثمار هناك، مشيراً إلى أنه تمت زيارة بعض الدول مثل: تركيا وأوكرانيا ومصر والسودان والحبشة و مناطق آسيا الوسطى.
وقال وزيرالزراعة:"هناك توافق بين توجه الدولة وتوجه القطاع الخاص في ما يتعلق بالاستثمار الزراعي الخارجي"، لافتاً إلى تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية وزارات المالية والزراعة لمتابعة هذا الملف.
وأضاف:"تم تحديد الدول المرشحة للاستثمار فيها على أساس العلاقات السياسية بينها وبين السعودية وقربها من المملكة".
وأشاد الوزير بالمستثمرين السعوديين في الخارج، قائلاً:"كانت سمعة المستثمر السعودي حاضرة في مناقشاتنا مع نظرائنا الأجانب، وهذا غير مستغرب على رجل الأعمال عندنا".
وكان خبراء واقتصاديون ومستثمرون أهمية القرار الذي أصدره مجلس الوزراء القاضي بالبحث عن فرص استثمارية في الخارج، لاستمرار تأمين المواد الغذائية والسلع التموينية بعيداً عن تقلبات الاسعار.
وأكدوا أهمية وجود رؤية واضحة لأفق الاستثمار السعودي في المجال الزراعي في بعض الدول المراد الاستثمار فيها، وقالوا في تصريحات صحافية إلى"الحياة"في وقت سابق:"إن الاضطرابات السياسية من أكبر العوائق أمام الاستثمارات، لذا يجب أن تتم الاستثمارات وفقاً لأسس اقتصادية بحتة، وبغض النظر عن الجانب السياسي".
ووصفوا الحاجة للاستثمار الزراعي الخارجي ب"الضرورة القصوى للمرحلة المقبلة"، مشددين على أن"الوقت أصبح مناسباً لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المهم، وذلك لعوامل عدة دعت إلى المطالبة بالإسراع في ترسية هذه الخطوة، وجعلها واقعاً ملموساً، خصوصاً بعد مباركة وزارة الزراعة ودعمها للجهود الرامية إلى توسع الشركات الزراعية في المملكة في الخارج، والاستفادة من الموارد المتاحة في البلدان العربية.
وأشاروا الى أن الاستثمار الزراعي الخارجي ما لم يكن مرتبطاً باتفاقات حكومية ثنائية ودعم من الدولة للمستثمرين السعوديين، فان مردوده على الوطن غير مضمون، لأن معظم الدول تعمل الآن على سد حاجاتها من الأمن الغذائي الوطني، وبالتالي لن يستطيع المستثمر السعودي تصدير الحبوب والأعلاف للمملكة من أي بلد في العالم، إلا بموجب اتفاقات ثنائية ملزمة بين البلدين والمستثمر أيضاً.