وصف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار المشرف على برنامج 10?10 الدكتور عواد بن صالح العواد، قرار مجلس الوزراء أول من أمس بشأن الموافقة على تجزئة رسم قيد الشركات والمؤسسات الفردية في السجل التجاري ليكون سنوياً بدلاً من خمس سنوات بالمهم، وأكد أنه سينعكس ايجابياً على البيئة الاستثمارية في المملكة ورفع درج تنافسيتها إقليمياً وعالمياً. وأوضح في تصريح أمس أن هذا القرار يأتي امتداداً لسلسلة من القرارات والتشريعات التي أقرتها الحكومة أخيراً، لتحسين البيئة الاستثمارية وتهيئة مناخ ملائم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاستثمارات المحلية. وأضاف العواد أن الجهود الرامية للارتقاء بمستوى التنافسية مستمرة، وهناك تنسيق وعمل مشترك بين الهيئة وكل وزارات وأجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ برنامج 10?10، الذي يهدف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم مع نهاية 2010، وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمني المحدد. وعن الآثار الايجابية المتوقعة على تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة بعد صدور هذا القرار، قال العواد إن هذا القرار وما سبقه من قرارات وترتيبات لخفض عدد خطوات تسجيل المشاريع الاستثمارية ودمج عدد من الخطوات في خطوة واحدة وإقرار آليات جديدة لتوثيق العقود ونشرها إلكترونياً وغيرها، سيعزز من جهود المملكة في تبسيط إجراءات تأسيس المشايع وبدء الأعمال، ما سيسهم في نمو وتطوير منشآت قطاع الأعمال، وزيادة معدل الإنتاجية في شركات القطاع الخاص وارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. كما سيساعد على توجيه الموارد المالية والوقت والجهد لدعم وتطوير منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، للارتقاء بمستوى منتجاتها وخدماتها وتعزيز قدراتها التنافسية، وبالتالي احتلال المملكة لمراكز متقدمة في تقارير التنافسية الدولية.
