حصلت المملكة على جائزة تقديرية من البنك الدولي، وذلك تقديراً للخطوات المتسارعة التي اتخذتها المملكة مؤخراً في مجال الإصلاح الاقتصادي، ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل (10) دول أجرت إصلاحات اقتصادية جذرية، انعكست بصورة ايجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي والذي صنف المملكة كأفضل بيئة استثمارية في العالم العربي والشرق الأوسط باحتلالها المركز (23) من أصل (178) دولة. جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الذي نظمه البنك الدولي في الولاياتالمتحدة يوم أمس الأربعاء 2008/6/4م، وضم عددا من المسئولين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري من عدة دول مختلفة كان لها جهود واهتمامات مميزة في مجال تحسين البيئة الاستثمارية. وفي هذا السياق قال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار السيد عمرو الدباغ: "إن حصول المملكة على الجائزة هو نتيجة للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل على درب التنمية والتحديث وتكثيف الجهود من اجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهذا البرنامج هو امتداد لنهج المملكة في دعم الاستثمار الخاص، الذي يمثل المحور الرئيسي للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية". وقد أكد محافظ الهيئة أنه قد كان للتحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع دور فاعل في هذا التطور في تصنيف المملكة مشيرا إلى أن هناك مجالاً كبيراً للتطوير والتحسين، في بعض الجوانب التي تحصل المملكة فيها على مراكز متدنية في تقارير التنافسية الدولية وهذا هو التحدي الذي سوف ستتضافر جهود جميع الجهات الحكومية قي المملكة من أجل التغلب عليه بإذن الله حيث إن تطوير العوامل ايجابية ومعالجة العوامل السلبية مطلب مهم للاستمرار في التحسين التدريجي في مناخ الاستثمار في المملكة. هذا وقد تسلم الجائزة سعادة وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عواد بن صالح العواد الذي قدم للحضور لمحة موجزة عن أهم الخطوات الإصلاحية التي قامت بها المملكة لتهيئة مناخ ملائم وجذاب لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأثر ذلك على منشآت قطاع الأعمال وعلى حجم التدفقات الاستثمارية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، كما استعرض الدكتور العواد في هذا اللقاء نقاط القوة التي ساعدت المملكة للمضي قدماً في إصلاحاتها الاقتصادية التي أرجعها بصورة رئيسية إلى الدعم المباشر والمتابعة الشخصية من القيادة في المملكة وحرص واهتمام المسئولين في مختلف الوزارات وأجهزة الدولة التي قامت بتعديل أنظمتها وتطوير اجراءاتها لتتواكب مع المعايير العالمية وبما يتفق مع توجهات الدولة في هذا الشأن. وعن الفوائد التي حققها برنامج 10* 10على البيئة الاقتصادية بالمملكة ذكر وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن تحسين تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية أعطى صورة ايجابية عن الوضع الاقتصادي والاستثماري بالمملكة لما لهذه التقارير من تأثير مباشر على قرارات المستثمرين في تحديد وجهتهم الاستثمارية ما أدى إلى زيادة ملحوظة في حجم التدفقات الاستثمارية التي شهدتها المملكة أهلها لاحتلال المرتبة (20) عالمياً في حجم التدفقات الاستثمارية وفقاً لتقرير الاونكتاد الصادر عن الأممالمتحدة. وقال وكيل الهيئة إنه من المتوقع أن تستحوذ المملكة في السنوات القادمة على حجم أكبر من الاستثمارات الأجنبية، وإقبال متزايد من رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب. وأضاف العواد أن إطلاق برنامج 10* 10الذي يهدف إلى الوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول تتمتع بجاذبية استثمارية مع نهاية عام 2010م، وإنشاء المركز الوطني للتنافسية لمساندة الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ هذا البرنامج الوطني والهام أدى إلى تحويل عملية تحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة إلى عمل مؤسسي ومنظم وفق أسس علمية ومنهجية مدروسة الأمر الذي ساهم في زيادة وتيرة الإصلاح والتطوير. بذكر أن البنك الدولي أشار في موقعه الرسمي إلى أن هذا المنتدى الاحتفالي الذي يتم تنظيمه بمشاركة القادة والمسئولين من دول العالم المختلفة هو الثاني من نوعه وسيتم تنظيمه سنوياً، مؤكداً على أهمية هذا المنتدى للاطلاع والاستفادة من خبرات الدول التي قامت بتحسين مركزها التنافسي واستعراض تجارب الدول الناجحة في هذا المجال.
