خفضت دول الخليج العربية المنتجة للنفط أسعار الفائدة أمس، تماشياً مع خفض الفائدة الأميركية، لتجنب مضاربات على العملة، في حين أشارت قطر إلى أنها قد ترفع سعر الإقراض الرئيسي، إذ تعاني المنطقة من ارتفاع معدلات التضخم. ويجبر ربط عملات دول الخليج بالدولار باستثناء الكويت المصارف المركزية على اتباع خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي للإبقاء على القيمة النسبية لعملاتها، على رغم ارتفاع التضخم وازدهار اقتصادات هذه الدول. وخفضت قطر سعر تسهيلات الإيداع، وخفضت البحرين الفائدة على الودائع لأجل أسبوع إلى 2 في المئة، تماشياً مع خفض الفائدة الأميركية أول من أمس. وأبقت الدولتان على سعر تسهيلات الإقراض من دون تغيير عند 5.5 و 5.25 في المئة على التوالي. وخفض بنك الإمارات المركزي سعر إعادة الشراء لأموال ليلة، وهو السعر الذي تقترض به المصارف من البنك المركزي إلى 2 في المئة من 2.5 في المئة. غير أن هذه هي المرة الأولى خلال حملة تخفيضات الفائدة الأميركية التي يقول فيها بنك قطر المركزي إنه قد يرفع سعر تسهيلات الإقراض البالغ حالياً 5.5 في المئة في المستقبل. وقال الاقتصادي في اتش. اس. بي. سي سايمون وليامز:"دول الخليج تتخذ الخطوات التي يمكنها اتخاذها للحد من أثر موقف السياسة النقدية غير المواتي، الذي يضطرهم إليه ربط العملة بالدولار". وأضاف:"الهدف هو الحد من نمو السيولة من دون بدء إثارة تدفقات نقدية على العملة". وبعد سبعة تخفيضات لسعر الفائدة نفذها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، بلغت في الإجمالي 3.25 نقطة مئوية، منذ أيلول سبتمبر، لم تخفض السعودية ومعظم جيرانها سوى أسعار تسهيلات الإيداع للإبقاء على القيمة النسبية لعملاتها. ولكنها من ناحية أخرى أبقت على أسعار الإقراض مستقرة، لمنع خفض تكاليف الاقتراض من تعميق ارتفاعات التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته في 30 عاماً على الأقل في السعودية، و19 عاماً في الإمارات واقترب من مستواه القياسي في قطر. وقالت الاقتصادية في المجموعة المالية القابضة - هيرميس ومقرها القاهرة مونيكا مالك:"على رغم أن المضاربات على احتمال رفع قيمة عملات الخليج قد تراجعت منذ بداية نيسان أبريل، إلا أن دول الخليج لا تريد عودة هذه المضاربات مرة أخرى". وكان المستثمرون قد وجهوا أموالهم إلى عملات الخليج اعتباراً من أواخر العام الماضي، بناء على تكهنات بأن بعض الدول في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم قد تتخلى عن ربط عملاتها بالدولار، الذي تهاوى إلى مستويات قياسية أمام اليورو. وانحسرت هذه المضاربات منذ أن قررت البنوك المركزية في الخليج في اجتماع عقد في الدوحة، المضي قدماً في مشروع الوحدة النقدية الخليجية، لتجنب خطوات منفردة لرفع قيم العملات. لكن المراهنات على إصلاح العملات استمرت، فأظهرت الأسعار الآجلة أن المستثمرين يتوقعون أن يرتفع الدرهم الإماراتي بنسبة 4.6 في المئة، والريال القطري بنسبة 7.5 في المئة خلال عامين. درس اتباع خطى الكويت في التخلي عن الدولار ونقلت نشرة بلومبرج نيوز عن وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أمس قوله إن بعض دول الخليج تدرس اتباع خطى الكويت في التخلي عن ربط العملة. وقالت نشرة بلومبرج إن الشمالي سئل ما إذا كان على علم بأن دولاً خليجية تفكر في الاقتداء بما فعلته الكويت العام الماضي بالتخلي عن ربط عملتها بالدولار، فقال:"نعم. هناك البعض... بعض الدول ستفعل ما فعلناه". وعندما اتصلت به"رويترز"أمس، قال الشمالي:"لا، قلت إن الصحف قالت... الصحف أعلنت أن بعض الدول تفكر في التخلي عن ربط العملة بالدولار". ولم تُغير الكويت التي فكت ربط عملتها بالدولار في أيار مايو الماضي لمكافحة التضخم سعر الفائدة أمس. أما عُمان فتُحدد أسعار الفائدة في مزاد أسبوعي يوم الاثنين. وجاء تلميح قطر برفع الفائدة بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن خفض الفائدة أمس قد يكون الأخير في سلسلة تخفيضات تهدف إلى حماية الاقتصاد من أزمة الائتمان وتراجع سوق الإسكان. وقالت مالك:"يبدو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي أوشك على إنهاء جولة خفض الفائدة، وهو ما سيكون مرحباً به بشدة بين صناع القرار في الخليج لأن أهم ما يشغلهم هو التضخم".
