أكدت الإدارة القانونية في تقريرها بشأن تظلم المعلمة المديرة من قرار تحويلها من مديرة مدارس عهد الأهلية إلى معلمة في مدرسة حكومية حصلت"الحياة"على نسخة منه، أن إدارة الإشراف التربوي في منطقة الرياض، أوضحت في تقرير لها عن القضية بأنه"لا يحق للجهة الإدارية ? إدارة التعليم - تحويل المديرة المديرة إلى معلمة في مدرسة حكومية تأديبياً وتوقيع جزاء على الموظف من غير المنصوص في الأنظمة، وإلا كان ذلك مخالفاً لنظام تأديب الموظفين، ونرى توجيه إنذار إلى المديرة المديرة استناداً إلى المادة 32". وفي ما يتعلق بالملاحظات على لبس الطالبات والمعلمات، رأت إدارة الإشراف التربوي"أن تقوم فرق وحدة التربية الإسلامية بالتوعية عن أهمية الحجاب السائد". واستشهدت الإدارة القانونية بتقرير للإدارة العامة للمتابعة التابعة لإدارة التعليم نفسها تذكر فيه:"أن المديرة المديرة تعرضت للظلم بسبب الإجراءات المتناقضة، التي اتخذت بحقها بحسب المعلومات المتوافرة لديهم، إذ لم يرد من إدارة التعليم الرد الموضوعي على التساؤلات بشأن موضوع المديرة المديرة، التي حولت إلى معلمة من دون مبرر نظامي". وفي ما يخص إيقاف راتب المديرة المديرة لمدة عام كامل بحجة أنها تقدمت بطلب تقاعد مبكر، أوضحت الإدارة القانونية أن إدارة التعليم لا تملك ما يثبت أنها أبلغت المديرة بقرار إحالتها للتقاعد، فضلاً عن أن المخاطبات تشير إلى أن الإدارة رفضت طلب التقاعد، الذي تقدمت به المديرة أول مرة. وقالت المديرة تقدمت بطلب للتقاعد عن طريق مكتب إشراف الشمال في 11-5-1426ه، وتم الرد على الطلب من الإشراف التربوي في 12-7-1426ه، بعدم قبول الطلب بناء على ما رأته إدارة التعليم، وأن عليها المباشرة في المدرسة المحولة إليها ومن ثم التقدم بطلب التقاعد. وأوضحت الإدارة القانونية أن المديرة المديرة"لم تُبلغ بقرار إحالتها للتقاعد، كما أن هناك ما يثبت وجود مخاطبات لإدارة التعليم مع المديرة المديرة بعد تاريخ قبول التقاعد في تاريخ 18-10-1426ه، ما يعني أن العلاقة بين الطرفين مازالت قائمة، إذ إن علاقة الموظف بعمله تنتهي بتقاعده، ولا يمكن أن تكون بينهم مخاطبات". وأكدت الإدارة القانونية في تقريرها المفصل أن حجة إدارة التعليم أنها أرسلت خطاباً إلى مدارس عهد الأهلية للإبلاغ عن قرار الإحالة على التقاعد"غير معتبر". في إشارة إلى أن جهة التخاطب بين المديرة وإدارة التعليم كانت مركز الإشراف التربوي في الشمال، وليست مدارس عهد الأهلية. كما أشارت إلى أن تاريخ إحالة المديرة إلى التقاعد بأمر من إدارة التربية والتعليم في 14-6-1426ه، يعد صادراً عن غير صاحب صلاحية، على اعتبار أن الصلاحيات الممنوحة لمدير التعليم وقتها انتهت بنهاية تكليف وزير التربية والتعليم السابق في 1-4-1426ه، لافتةً إلى أن التفويض لمديري التعليم من الوزير الجديد الدكتور عبدالله العبيد لم يصدر إلا في تاريخ 4-12-1426ه. وتوصلت الإدارة القانونية في نهاية تقريرها إلى أن"قرار إحالة المعلمة إلى التقاعد يعتبر"معيباً شكلاً لصدوره من غير صاحب الصلاحية". وبناء على ذلك وغيره من الشواهد التي وردت آنفاً، رأت الإدارة القانونية"إلغاء قرار تحويل المعلمة المديرة على التقاعد المبكر". وهو ما يعني بحسب مصدر مطلع في الوزارة تحدث إلى"الحياة"أن تحصل المديرة على جميع رواتبها التي أوقفت، وأن يعتبر أي حق منع عنها بناء على تقاعدها كأنه لم يكن. +
