قدّم محامي 70 مُزارعاً في مركز ميقوع 150 كيلومتراً غرب سكاكا، الذين صادرت لجنة التعديات قبل نحو ثلاثة أسابيع معداتهم الزراعية بحجة إقامتها على أراضٍ حكومية، شكره إلى أمير منطقة الجوف الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز، بعد أن أمر قبل عشرة أيام برد المعدات الزراعية التي صادرتها اللجنة، لحين جني محاصيلهم الزراعية. وأكد المحامي علي الأنصاري ل"الحياة"مساندة المُزارعين لجهود الدولة في إزالة التعديات على الأراضي الحكومية، وفي إسهامهم في تحقيق المصلحة العامة، مطالباً الجهات المعنية بتكليف لجنة لدرس أوضاع المشاريع الزراعية،"للتحقق من اندراج أملاكها تحت مصطلح التعدي، كما عرّفه المشرع في النظام من عدمه". وقال إن تظلم أصحاب المشاريع الزراعية ضد لجنة التعديات، ناتج من طبيعة مسلكها في تنفيذ أمر الإزالة،"للالتباس في مدلول المستندات النظامية وكيفية تفسير هذا المدلول، وكذلك التفريق بين الإحياءات القديمة والاحداثات الجديدة". وأشار إلى أن مشاريع موكليه الزراعية"مُحْيَاة"وليست مُحْدثة، وقال:"يحتفظ المُزَارعون بآبار قديمة وأشجار معمرة، مثل: النخيل والزيتون والأثل في مشاريعهم الزراعية، ما يدل على أن المشاريع الزراعية التي أحيوها قديمة وليست إحداثات جديدة". وقال إنه يتابع حالياً برقية الاسترحام المرفوعة إلى خادم الحرمين الشريفين، التي يطلب فيها منح المُزَارعين في المركز الأراضي الزراعية التي"أحيوها"، وأضاف:"أنتظر تحديث بيانات المزارعين"المتضررين"لمقابلة أمير منطقة الجوف، لتوضيح مطالبهم وشرح معاناتهم". وبيّن أن التعويض المطالب به في ديوان المظالم في حالة استمرار الإزالة، مرده النظر إلى الخسائر المتراكمة في استصلاح الأراضي وحفر الآبار والمعدات وأضرار المواشي والأبنية. وأقر الأنصاري بوجود احداثات جديدة في بعض المشاريع الزراعية وعددها نحو 200 مشروع زراعي في المركز.
