أوضح محامي المزارعين المتضررين علي الأنصاري ل"الحياة"، أن عدد المزارع المتضررة يبلغ نحو 002 مزرعة،"يبلغ معدل خسارة صاحب المزرعة الواحدة نحو 5 ملايين ريال، ما يعني خسارة مبلغ بليون ريال جراء الإزالة". وقال إن معظم المزارع معتمدة بأسماء الملاك في مخطط وزارة الزراعة ومسحها المعتمد،"فضلاً عن وجود دعاوى وطلبات مقدمة لجهات الاختصاص القضائي والزراعة، تسبب جهل الأهالي في عدم إتمام متابعتها". وأكد عدم وجود أية معارضات من الإدارات الحكومية ولا خصومات بين المواطنين في هذه الأراضي، مشيراً إلى عدم حدوث مصادمات بين أصحاب المشاريع الزراعية المتضررة، وأعضاء لجنة الإزالة منذ بدء أعمالها الأحد الماضي. وذكر أنه سيقدم هذا اليوم عريضة استرحام واستعطاف إلى خادم الحرمين الشريفين لإيقاف إجراءات اللجنة،"وطلب تشكيل لجنة لدرس خصوصية أوضاع الأهالي". وأضاف أنه سيقدم أيضاً عريضة دعوى إلى ديوان المظالم لإيقاف الإجراءات القائمة،"حتى تنتهي دعواهم". ولفت إلى وجود توجيه من أيام الملك سعود بتوطين البادية في منطقة وادي السرحان، الذي تقع فيه الأراضي المتضررة،"وأوجد آباء هؤلاء المتضررين أباراً يعود عمر بعضها إلى أكثر من 70 عاماً كانوا يستفيدون منها في سقي مواشيهم، وبعد التطور الأخير الذي شهدته السعودية استمر الأبناء في استغلال تلك الأراضي بالزراعة". وشدد على أن عملية الإزالة"المفاجئة"ستتسبب بمشكلات مالية لأصحاب تلك الأراضي وعائلاتهم، بحكم الالتزامات المالية المرتبطة بجني محاصيل تلك المشاريع وبيعها". ويستند الأنصاري في المطالبة بأن يتملّك أصحاب تلك المشاريع الأراضي المقامة عليها مزارعهم المتضررة، على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:"من أحيا أرضاً فهي له".