أقر البرلمان اليوناني فجر اليوم الاثنين ميزانية تقشفية للعام 2013 تشمل خفضاً جديداَ للنفقات. وأفادت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية ان 167 نائباً من أصل 300 صوتوا لمصلحة ميزانية العام 2013 مقابل 128 صوتوا ضدها، فيما صوت 4 "حضور"، وتغيب نائب واحد. وصوت كل نواب التحالف البرلماني تقريباً لمصلحة الميزانية التقشفية التي تشمل خفضاً جديداَ للنفقات. وتتوقع الميزانية الجديدة انكماشاً بنسبة 4.5% بالاقتصاد على خلفية اقتطاعات في الإنفاق ورفع الضرائب العام المقبل، مع العلم من هذه ستكون السنة السادسة على التوالي التي تعاني فيها اليونان من الركود. وأتى التصويت على الموازنة بعد أيام على تمرير البرلمان اليوناني بغالبية ضئيلة حزمة تقشف جديدة تهدف إلى توفير ما يقارب من 13.5 بليون يورو، وتمهيد الطريق أمام حصول اليونان على دفعة ثانية من مساعدات الإنقاذ. وتهدف هذه الإجراءات التقشفية الجديدة إلى توفير ما يقرب من 13.5 بليون يورو، أغلبها عن طريق خفض الرواتب وزيادة الضرائب. يذكر أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وافقا مؤخرا على منح اليونان حزمة مساعدات إنقاذ ثانية بقيمة 17.1 بليون دولار. ويشار إلى أن برنامج الإنقاذ، الذي تحصل فيه اليونان على مساعدات من دائنيها الأوروبيين مقابل تطبيقها لإجراءات تقشف، كان من المفترض أن ينتهي عام 2014، غير أن أثينا تتفاوض مع دائنيها بهدف تمديد البرنامج لمدة عامين، حتى عام 2016.