نشر عدد من الصحف المحلية تصريحاً لوزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي، طمأننا فيه أن البلاد لن تواجه أزمة إمدادات من الغاز. وعلى هامش حفلة توقيع اتفاق شركة صدارة، نقلت صحيفة «الحياة» عن الوزير قوله: «إن إنتاج السعودية من الغاز يكفي للمشاريع التي يتم تنفيذها»، في حين استفاضت صحيفة «الجزيرة» فذكرت قوله: «المملكة تمتلك 284 تريليون قدم مكعبة من احتياطي الغاز، وهي رابع دولة تمتلك احتياطي العالم، واستثماراتها في الغاز هي الأعلى». وأضاف: «سيتم رفع اللقيم الداخل على المعامل من 9 بلايين يومياً إلى 15 بليون يومياً من الغاز، وهدفه توسعة القاعدة الصناعية في البلد بكل أساليب الطاقة، سواء كانت سائلة أم غازاً». وشدّد النعيمي على أهمية تصحيح معلومة بأنه لا يوجد أي شح للغاز في المملكة، وأن اللقيم في مشروع «صدارة» قليل منه غاز، ومعظم اللقيم سوائل منتجة من البترول أو من تكريره»... انتهى. ولست أعلم هل تصحيح المعلومة جاء رداً على مقال بعنوان «عن الكهرباء... ولم لا» نشرته الأسبوع الماضي، والذي تطرقت فيه إلى ارتفاع استهلاك الوقود في السعودية، وما يخص الكهرباء منه و «شح الغاز»، واقترحت استيراد الغاز من دولة قطر الشقيقة. قد يكون ذلك وقد لا يكون، المهم أن مسؤولاً أخبرنا أن كميات «احتياطي» الغاز المتوافرة في السعودية ضخمة «رابع احتياطي في العالم»، وهذا، أي توضيح الوزير، بحد ذاته أمر إيجابي، ولن أجادل هنا، لأن الوزير أخبر مني في ثروات أرضنا المباركة. لكن السؤال الذي لم تتم الإجابة عنه، مربط الفرس هو استخدام الغاز. إذا كانت لدى السعودية كل هذه الاحتياطيات من الغاز، فلماذا تستمر شركة الكهرباء في إنشاء محطات توليد تستخدم الوقود؟ وهل تخصيص كل هذا الغاز للاستثمارات الصناعية وحدها - والتي يفهم أنها البتروكيماويات - في مقابل الكهرباء، خيار صحي من الناحية الاقتصادية، مع فاتورة تلوث تتضخم كل يوم سندفعها مستقبلاً، وانخفاض كفاءة المحطات التي تستخدم الوقود وقصر عمرها الافتراضي مقارنة باستخدام الغاز، كما يذكر المختصون؟ احترم تعظيم القيمة المضافة، والاستفادة القصوى من الثروات الخام لتحقيق أقصى عائدات ممكنة، حتى ولو كانت لشركات بعضها حكومي وبعض آخر مملوك للقطاع الخاص، احترم ذلك، لكن ما أسعى إليه هو إيضاح أيهما أجدى للمصلحة العامة هل هو هذا أم ذاك؟ في هذه المسألة ليس هناك أكثر علماً من البترول والمعادن للتصحيح. www.asuwayed.com