عادت المخاوف مجدداً من عدم مواكبة إنتاج الغاز الطبيعي للنمو الصناعي المتنامي الذي تشهده المملكة إذ يزيد الطلب عليه ب7% سنويا حيث يستخدم غاز الإيثان كلقيم في صناعة البتروكمائيات الضخمة خاصة مع تدشين مشروع شركة صدارة للكيمائيات الرائد في الجبيل الصناعية بشراكة بين أرامكو السعودية وداو كيميكال الأمريكية. وقد عمد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي لتبديد هذه المخاوف حين تحدث قبل أيام إلى خطط لرفع اللقيم الداخل على المعامل من 9 بليونات يوميا إلى 15 بليونا يوميا من الغاز بهدف توسعة القاعدة الصناعية مؤكداً على أن (لا شح) في إمدادات الغاز مع إشارة إلى أن اللقيم المستخدم في مشروع صدارة معظمه من سوائل البترول إلا أن ذلك لم يمنع الرئيس التنفيذي لشركة سابك أحد أهم المستهلكين لغاز الميثان من القول أمس الأول الإثنين إن شركته لن تقف مكتوفة الأيدي إذا لمست شحاً في الإمدادات، بل ستتجه إلى الاستثمار في المقدرات الداخلية والخارجية لسد حاجتها من الغاز. وقد عمد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي لتبديد هذه المخاوف حين تحدث قبل ايام إلى خطط لرفع اللقيم الداخل على المعامل من 9 بليون يوميا إلى 15 بليون يوميا من الغاز بهدف توسعة القاعدة الصناعيةلعل هذه التصريحات ذات دلالة مهمة على حجم التحدي الذي ينتظر برنامج زيادة إمدادت الغاز ومستقبل التوسع الصناعي في المملكة وضرورة البدء في توفير بدائل للقيم تستخدم في محطات إنتاج التحلية والكهرباء،وحسناً فعلت أرامكو حين بدأت خطوة هامة تمثلت في تدشين محطة للكهرباء بالطاقة الشمسية في منطقة جازات بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية وشركة شوا شل. ومن المهم أيضا ً الحديث عن العائد الذي تحقق حتى الآن من برنامج مبادرة الغاز الذي بدأ العمل فيه منذ سنوات ومدى جدوى الاستمرار فيه علما أن لا مؤشرات واضحة على إنتاج تجاري محتمل ،ويبدو أن الباب مشرع أمام خطط مقترحة تجنب حصول أي عجز في إمدادات الغاز والحفاظ على وتير الاستثمار الصناعي في معدلاتها الحالية ،وإن كانت بعض الآراء قد دعت للتفكير في دراسة جدوى استيراد الغاز المسال من دولة قطر المجاورة وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وينتظر أن يبلغ إنتاجها 12 مليون طن سنويا بحلول عام 2015 خاصة وأن عامل الجغرافيا سيقلل إلى حد كبير من تكلفة هذه الفكرة. [email protected]