هبط معدل التضخم في السعودية خلال شهر أيلول سبتمبر الماضي ب 0.55 في المئة، وسجل 10.35 في المئة، متراجعاً من 10.9 في المئة في شهر آب أغسطس الماضي، وفقاًَ لبيانات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك للمرة الثالثة على التوالي. وجاء التراجع متوافقاً مع توقعات مؤسسة النقد العربي السعودي ساما باستقرار التضخم في الربع الثالث وبدء اتجاهه الى التراجع. لكن مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر سبتمبر سجل ارتفاعاً ب 0.3 نقطة، مقارنة بشهرآب ليصل إلى118.3 نقطة. وقال نائب محافظ"ساما"محمد الجاسر في كلمة ألقاها في العاصمة اليونانية أثينا:"إن الاقتصاد العالمي يبدو في طريقه إلى كساد، وأن الدول المنتجة للسلع الأولية ستتضرر أكثر من غيرها". ونقلت وكالة"رويترز"عن الجاسر قوله ان الأزمة المالية الراهنة أصبحت عالمية بسرعة أكبر من أزمات سابقة بسبب انتهاكات من جانب بنوك الاستثمار. وأكد أن المبالغة في التحرر تزيد من المخاطر، وقال:"أعتقد أننا في قلب الأزمة المالية والبنوك المركزية قامت بدورها بزيادة السيولة، والاجراءات التي اتخذت من المنتظر ان تحمي الاقتصاد العالمي". ورد الجاسر على اسئلة قائلاً إن الاضطرابات في أسواق النفط هذا العام لم يسبق لها مثيل وتفاقمت بسبب المضاربات. وقال:"لم نشهد من قبل تقلبات مثل التي شهدناها هذا العام. المضاربون زادوا من تقلبات الاسعار فزادوا من قبل من ارتفاعات الاسعار والآن يزيدون من انخفاضاتها". في المقابل، عزت مصحلة الإحصاءات في تقرير لها ارتفاع الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر سبتمبر إلى الزيادات التي شهدها عدد من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي، وهي مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 2 في المئة، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 1.4 في المئة، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.1 في المئة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.2 في المئة. وسجلت مجموعتان رئيسيتان انخفاضاً في مؤشرات أرقامها القياسية هما مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 3.7 في المئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.6 في المئة، في حين ظلت مجموعة الرعاية الصحية ومجموعة التعليم والترويح عند مستوى أسعارها السابقة. وبمقارنة الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة في المملكة خلال سبتمبر الماضي بنظيره من العام السابق 2007، نجد أنه ارتفاع بنسبة 10.4 في المئة، وعزا التقرير ذلك إلى الارتفاعات التي سجلتها المجموعات الثماني المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة. وارتفعت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 18.3 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 15.5 في المئة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 8.8 في المئة، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 7.9 في المئة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 3.2 في المئة، ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 2.9 في المئة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 1.5 في المئة، ومجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.3 في المئة. وتوقع المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران أن يشهد التضخم في شهر تشرين الأول أكتوبر نزولاً أكبر، وقال:"لا أستبعد أن نراه تحت مستوى ال 10 في المئة"، وهذا كله يأتي بفضل ثلاثة عوامل رئيسية هي: ارتفاع قيمة الدولار الأميركي خلال الفترة الماضية، وتراجع أسعار السلع الغذائية مثل السكر والرز وأسعار المعادن مثل الحديد"، معتبراً أن سحب"ساما"ل 63 بليون ريال على شكل أذونات خزانة أثّر بشكل ايجابي في التضخم. وعن تأثير خفض"ساما"للاحتياط الالزامي للمصارف على التضخم قال العمران:"لم نلحظ تأثيراً كبيراً لهذا الأمر في الماضي، وأعتقد أن يكون التأثير محدوداً". من جهته، قال الوزير المفوض في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات عبدالعزيز العويشق إن الانخفاض في معدل التضخم كان متوقعاً، وذلك للقوة الشرائية للدولار التي ارتفعت في الفترة الماضية، إضافة إلى الركود في الاقتصاد الذي عادةً ما يقابله انخفاض في التضخم. وعن التوقعات في الفترة المقبلة للتضخم قال:"أتوقع أن يستمر الانخفاض، خصوصاً بعد ظهور سلبي للنمو الاميركي، ما يشير إلى انحسار في الاقتصاد الأميركي، وتأثير ذلك في الاقتصادات الأخرى".
