كشف الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور حسين الفريحي عن ضبط 758 شهادة مزورة في مختلف التخصصات الصحية أثناء عملية توثيق الشهادات التي تتم لدى"الهيئة"، من دون أن يوضح الفترة الزمنية التي ضبطت فيها. وأوضح في بيان أمس أن 57 من الشهادات تعود إلى أطباء و243 إلى صيادلة و188 إلى ممرضين و71 في مجال البصريات و39 مختبرات و17 في العلاج الطبيعي و63 فني أسنان و20 أشعة و14 في التخدير و13 في التعقيم و11 عمليات و8 تخطيط قلب، إضافة إلى أعداد أخرى في تخصصات مختلفة مثل الأطراف الصناعية والسجلات الطبية والقبالة وبنك الدم والعلوم. وأضاف أن قائمة الممنوعين من ممارسة المهن الصحية بلغت 11767 ممارساً صحياً، مشيراً إلى أنه يوجد نوعان من المنع أحدهما قطعي لا رجعة فيه وهو ما يتعلق بعدم الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة أو لأسباب مرضيّة أو لما تراه الهيئة يصب في المصلحة العامة، مثل وقوع عملية تزوير في الوثائق أو لعدم قبول المؤهلات، أما النوع الآخر فهو منع غير قطعي وهو ما يتعلق بعدم اجتياز الممارس لعملية التقويم التي تعدها الهيئة ويمكن رفع هذا المنع بعد الحصول على تدريب إضافي واجتياز الاختبار المخصص لهذا الغرض. وشدد الفريحي على أن الهيئة ستقف حجر عثرة في وجه كل مزور في المجال الصحي كلما استطاعت إلى ذلك سبيلاً في إطار ما أُنيط بها من مهام لوضع الأسس والمعايير لممارسة المهن الصحية وتقويم قدرات حاملي الشهادات الصحية وتصنيفهم، لافتاً إلى أن"الهيئة"تعاقدت أخيراً مع شركة عالمية تملك من الخبرة والقدرة في مجال توثيق عن الشهادات المزورة الشيء الكثير إضافة إلى ما تمتلكه من قاعدة معلومات تتعلق بالمزورين على مستوى العالم تبلغ 180 مليوناً من أصحاب السوابق. وأشار إلى أن التسجيل المهني يشكل أهمية، كونه يوفر قاعدة معلوماتية لحصر الممارسين الصحيين في نظام يسهل متابعة سجلهم المهني لحماية المجتمع من الممارسين غير الأكفاء وتعريف الممارسين بمعايير وأخلاقيات ممارسة المهن الصحية في السعودية، إذ سجلت الهيئة ما يقرب من 200 ألف ممارس صحي في التخصصات الصحية كافة، بموجب نظام مزاولة المهن الصحية الصادر عن مجلس الوزراء في شهر ذي القعدة للعام 1426ه الذي ينص على إلزامية التسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لممارسة المهن الصحية في السعودية وربط التسجيل بتعيين وترقية الممارسين الصحيين السعوديين، أما بالنسبة لغير السعوديين فهو مرهون بإعادة تجديد عقودهم أو توقيع عقود أخرى جديدة، لما في هذا النظام من الفائدة المرجوة التي تعود على الممارس الصحي الذي له مساس بالعملية الصحية للمواطن وكذلك لما يعود به بالحماية للمواطن من الممارسين غير الأكفاء. وقال الفريحي:"إن الهيئة تميز بين الشهادة وحاملها لذا تعتمد أسلوب التقويم المهني لتصنيف الممارسين بما يتناسب مع قدراتهم وخبراتهم المهنية وقت إجراء التقويم كما يتم تصنيف الشهادات الصحية المؤهلة بحسب مستوى الدخول الأدنى وتسترشد في تصنيف العاملين في المجال الصحي بالأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية مثل لائحة الوظائف الصحية، نظام مزاولة المهن الصحية، نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وأنظمة ولوائح التدريب بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية". يذكر أن مجلس الخدمات الصحية ومجلس أمناء الهيئة اتخذ قراراً بإلزامية إجراء اختبار التقويم المهني على العاملين في القطاع الحكومي بتنسيق بين الهيئة والقطاعات المختلفة واستثناء بعض الفئات المميزة والمرخص لها من دول متقدمة محدودة.
