بلغ عدد الممارسين الصحيين المسجلين مهنيا بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية اكثر من 45248 ممارسا و2339 ممنوعا من ممارسة العمل الصحي بالمملكة من جميع الفئات من اطباء وصيادلة وممرضين وفنيين. واوضح الامين العام لهيئة التخصصات الصحية الدكتور حسين محمد الفريحي ل "اليوم" ان التسجيل المهني نظامي الزامي لجميع الممارسين الصحيين في القطاعين العام والخاص.. مشيرا الى ان هذا النظام يعد مكملا لنظام ولائحة مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان الصادر بالمرسوم الملكي. واضاف الفريحي ان نظام التسجيل المهني يوفر قاعدة معلوماتية لحصر الممارسين الصحيين في نظام يسهل متابعة سجلهم المهني كما يهدف الى حماية المجتمع من الممارسين غير المؤهلين وتعريف الممارسين بمعايير واخلاقيات ممارسة المهن الصحية بالمملكة. واكد انه سيتم خلال الاشهر القادمة احلال التسجيل المهني عوضا عن ترخيص مزاولة المهن الصحية التي تصدر عن الشؤون الصحية بمختلف المناطق وسيكتفى بالتسجيل المهني كترخيص لمزاولة المهنة بدءا بالاطباء والصيادلة خلال هذا العام على ان يليه في العام القادم احلال التسجيل مكان الترخيص لبقية فئات الممارسين الصحيين. واضاف الفريحي ان التسجيل المهني يحتوي على برنامج القائمة السوداء وهي تضم اسماء وجنسيات وتخصصات من لا يسمح لهم بالعمل بالمهن الصحية داخل المملكة مشيرا الى ان عدد المدرجين في هذه القائمة بلغ ما يزيد على 2339 ممارسا صحيا منهم 222 مزورا لشهاداتهم الصحية مبينا ان اسباب المنع تتمثل في القصور المهني في اداء وقدرات الممارس الصحي والذي يتضح من خلال عدم اجتيازهم للتقويم المهني الذي تعده الهيئة بشكل دوري ويمثل هذا السبب الغالبية الكبرى من الممنوعين من ممارسة المهنة داخل المملكة وعدم الالتزام باخلاقيات المهنة واسباب مرضية كاصابتهم بامراض معدية مما يشكل خطورة على متلقي الخدمة الصحية والعجز الجسماني والعقلي عن القيام بواجبات المهنة والمصلحة العامة. وذكر الفريحي ان هناك نوعين من المنع مشيرا الى منع قطعي لا رجعة فيه وهو يتعلق بعدم الالتزام بمعايير واخلاقيات المهنة او لاسباب مرضية او الصالح العام او التزوير وعدم قبول المؤهلات ومنع غير قطعي بسبب عدم اجتياز التقييم المهني الذي تعده الهيئة والذي بالامكان رفعه بعدالحصول على تدريب اضافي واجتياز امتحان التقييم الذي تعده الهيئة مرة اخرى.
