نفذت المديرية العامة لحرس الحدود في منطقة تبوك أمس، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، عملية إنقاذ سفينة جانحة على بعد 6 أميال بحرية من ميناء ضباء على متنها 1500 راكب، ضمن تجربة لتطبيق"فرضية الخطوة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في البحر الأحمر"، التي تهدف إلى اختبار مدى القدرة الفعلية على مواجهة الحوادث والكوارث البحرية. وبدأت التجربة الفرضية بتلقي ميناء ضباء عند تمام الساعة التاسعة من صباح أمس، إشارة استغاثة من السفينة"مسرة"لجنوحها على بعد 6 أميال بحرية من ضباء وعلى متنها 1500 راكب. وتحركت الوسائط البحرية لموقع الحدث وعلى متنها فرقة إنقاذ تابعة لحرس الحدود، إضافة إلى الزوارق البحرية التي توجهت للموقع، بمشاركة أفراد البحث والإنقاذ في الشؤون البحرية. وشاركت مديرية الدفاع المدني في منطقة تبوك، وقاعدة الملك فيصل الجوية بإرسال طائرات عمودية لإنقاذ الركاب من على متن السفينة، كما شاركت شركة أرامكو في عملية الإنقاذ بإرسال قاطرات بحرية، والمساعدة في إطفاء الحريق عند نشوبه، لعدم قدرة طاقم السفينة على السيطرة عليه. واستقبل رصيف الميناء"رقم 3"، الوسائط البحرية مع وجود سيارات الإسعاف، وتخصيص المنطقة الخلفية للرصيف كمنطقة إيواء وإسعاف وإخلاء الركاب، وشاركت أطقم طبية من الشؤون الصحية في عمليات إسعاف المصابين عند وصولهم الى نقطة التجمع، وفرز الحالات بحسب نوع الإصابة وأهميتها. كما شارك الهلال الأحمر بسيارات الإسعاف وأطقمها الطبية، ونقل المصابين المفترضين للمستشفيات، وساعد بفرزهم ونقلهم من منطقة التجمع والإخلاء الطبي إلى المستشفيات، مع وجود أجهزة الجوازات والجمارك وبلدية ضباء. وقامت غرفة القيادة والسيطرة بإصدار التعليمات لقائد السفينة المستغيثة، بمحاولة إبقاء الركاب الموجودين على سطح السفينة في حال هدوء، وجعلهم يرتدون ستر النجاة، وإخراجهم جميعاً إلى سطح السفينة، وتوزيعهم على قوارب النجاة، وإعطائهم التوجيهات اللازمة. وتولت غرفة القيادة والسيطرة جميع مهام التنسيق ومتابعة الطائرات العمودية والوسائط البحرية المشاركة في التجربة. وأثبتت التجربة نجاح عمليات البحث عن المفقودين، بعد أن تم التأكد من المنسق من انتهاء عمليات البحث عن المفقودين ونقل المصابين، ثم الإعلان عن انتهاء المهمة، قبل أن يتم صرف جميع الوسائط البحرية المشاركة. وأكد مساعد المدير العام لحرس الحدود للشؤون البحرية اللواء عواد البلوي، أن التمرين الافتراضي الذي نفذ في ميناء ضباء أمس، يعتبر ضمن الخطة الوطنية لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة لمواجهة الكوارث البحرية لعام 1429ه، وهي جزء من الخطة الشاملة التي يضاف لها الخليج العربي. وذكر أن الفرضية تهدف إلى التعرف على مدى جاهزية الأجهزة المعنية والأقسام المشاركة في الخطة، للقيام بالمهام المكلفة بها والموضحة في الخطة، ومدى القدرة الفعلية على مواجهة الحوادث والكوارث البحرية.