تعدد أنظمة البناء وتأخر إصدار التراخيص يعوقان التطوير العقاري . قانوني : المضاربة على الأراضي والعقار أخطر مجالات "غسل الأموال"

حذّر رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الدكتور ماجد قاروب من خطورة المضاربة على أسعار الأراضي والعقارات، واعتبرها من أهم وأخطر مجالات غسل الأموال، وقال إن"بيع العقارات والأراضي وشراءها، مجال جيد لغسل الأموال، خصوصاً عندما تكون في مناطق يصعب التحقق من سعرها، وتكون محل خلاف في وجهات نظر لاعتمادها على التقديرات الشخصية".
وأوضح في ورقة العمل في إحدى جلسات"ملتقى العقار بين التسجيل والتطوير والتمويل"الذي انطلقت أعماله أول من أمس،"أن الأراضي هذه"عادة ما تكون في المناطق المتطرفة بمساحات كبيرة، وتُقام فيها مشاريع ضخمة أو مزارع، ويتم التعاقد عليها وبيعها لشخص آخر، بعد إضافة بعض الإنشاءات غير المكلفة مثل سور أو مبنى للسكن وغيره أو حراسة". وأشار إلى أن"العصابات الإجرامية تستخدم بعض أموالها لشراء عقارات في مناطق مميزة أو شقق وفيلات فاخرة، إضافة إلى إقامتهم لقرى سياحية ومشروع إسكاني فاخر"، موضحاً أنه"من خلال عمليات إعادة البيع وإضافة هوامش ربح مغالى فيها يتم إيجاد مصدر مشروع لبقية الأموال".
ولفت إلى أن"عمليات الشراء والبيع هذه صورية، وتكون عبر مجموعة من الوسطاء والشركات التابعة لشخص معين إدارياً أو قانونياً أو لها علاقات مصلحة معه، أو من خلال بنك يقوم بخدمة البائع والمشتري في عمليات الشراء والبيع بتقديم هذه الخدمة وقبول الإيداعات النقدية وتحويلها إلى أرصدة داخل الحسابات، إضافة إلى تجديد هذه العمليات من دون أن يدري أنه وقع ضحية لبرنامج ماكر لغسل الأموال".
وقال إن"شركات المحاصة قد تكون عرضة أكثر من غيرها من الشركات، لعمليات غسل الأموال، لأنها مستترة ولا تخضع لإجراءات الشهر"، مشيراً إلى أنها لا تحمل اسماً ولا عنواناً، ما يُسهل إخفاء الأصل الحقيقي للأموال غير المشروعة".
وشدد على أن"المحاسبين القانونيين وإدارة الشركات والسجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى مديري الحسابات المصرفية في البنوك ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال ورجال الصناعة العقارية الحقيقيين يلعبون الدور الأكبر والأخطر والأسرع في كشف محاولات غسل الأموال، من خلال صناعة العقار وعليهم مسؤولية أدبية واجتماعية كبيرة تجاه ذلك، قبل مسؤوليتهم القانونية والجنائية بموجب النظام، حمايةً للوطن والاقتصاد والمواطن". ومن بين الجلسات ال11 التي أُقيمت في الملتقى، جلسة ناقشت ورقة عمل عن معوقات التطوير العقاري، وتناولت مشكلات أنظمة البناء والأمانات، مثل تأخر البت في مشاريع كبيرة مؤثرة، في انتظار اكتمال الدراسات الجديدة، ما يؤدي إلى تأخر أو حرمان السوق من تدفق مئات الملايين من الريالات.
ومن ضمن المشكلات التي عرضتها الدراسة،"عدم تكافؤ فرص المستثمرين، وعدم رفع كفاءة الشوارع والخدمات المحيطة بالمشاريع، التي رفعت كثافة بنائها الأنظمة المعدلة"، إضافة إلى"عدم وجود وسيلة للحصول على المعلومة الكاملة من مصدر واحد، وعدم توافر وسيلة لإيصال المفهوم الصحيح عن المعلومة".
وناقشت الورقة معوقات أخرى مثل"طول استخراج تصاريح البناء في بعض الأمانات والبلديات، وعدم توحيد أنظمة البناء، وارتفاع أسعار مواد البناء الناتجة من ارتفاع أسعار بعض مواد البناء عالمياً، وعدم توافر مصادر تمويل شراء الوحدات السكنية وسدادها على مدى عقد أو عقدين أو أكثر، لافتة إلى دور البنوك في تمويل عملية شراء الوحدات السكنية والإدارية بنظام مع هامش ربح معقول يشجع نظام بيع الوحدات السكنية والإدارية، إضافة إلى عدم توافر آلية قانونية للرهن العقاري.
وتطرقت الجلسة إلى عدم توسيع قاعدة من يمكنهم تملك الوحدات، لافتة إلى السماح بتملك الأجانب، وبحثت عدم توافر الخدمات الأساسية المساندة للمشاريع العقارية الكبيرة، والنقص في أنظمة وقوانين الملكية المشتركة وسبل تطبيقها وفرض الانضباط فيها، إضافة إلى افتقار جمعيات ومجالس الملاك للقوة التي يمكنها فرض الانضباط والتي تؤدي إلى الطمأنينة، وبالتالي تشجيع التملك في نظام الملكية المشتركة.
وقال المهندس أحمد بن محمد العيسى إن هناك دراسة توقعت وصول عدد العائلات المستفيدة من نظام المشاركة بالوقت"تايم شير"السياحي في الشرق الأوسط إلى 200 ألف عائلة، ووصول حجم سوقها إلى بليون دولار من أصل 10 بلايين في المبيعات السنوية في أرجاء العالم".