"ملتقى العقار" السعودي : المضاربة على الأراضي أخطر مجالات تبييض الأموال

حذّر رئيس مركز القانون السعودي للتدريب ماجد قاروب من "خطورة المضاربة على أسعار الأراضي والعقارات"، واعتبرها من أهم مجالات تبييض الأموال وأخطرها". ورأى أن بيع العقارات والأراضي وشراءها،"مجال جيد لتبييض الأموال، خصوصاً عندما تكون في مناطق يصعب التحقق من سعرها، وتكون محل خلاف في وجهات نظر لاعتمادها على التقديرات الشخصية".
وأوضح في ورقة العمل في إحدى جلسات"ملتقى العقار بين التسجيل والتطوير والتمويل"، الذي انطلقت أعماله أول من أمس، أن هذه الأراضي"عادة ما تكون في المناطق المتطرفة في مساحات كبيرة، وتُبنى فيها مشاريع ضخمة أو مزارع، ويُتعاقد عليها وتباع لشخص آخر، بعد إضافة بعض الإنشاءات غير المكلفة".
وأشار إلى أن"العصابات الإجرامية تستخدم بعض أموالها لشراء عقارات في مناطق مميزة أو شقق وفيلات فخمة، إضافة إلى إقامة قرى سياحية ومشروع إسكاني فاخر"، موضحاً أن"من خلال عمليات إعادة البيع وإضافة هوامش ربح مبالغ فيها، يتوافر إيجاد مصدر مشروع لبقية الأموال". ولفت إلى أن عمليات الشراء والبيع هذه"صورية"، وتكون عبر مجموعة من الوسطاء والشركات التابعة لشخص معين إدارياً أو قانونياً أو لها علاقات مصلحة معه، أو من خلال مصرف يخدم البائع والمشتري، ويقبل الإيداعات النقدية ويحوّلها إلى أرصدة داخل الحسابات، إضافة إلى تجديد هذه العمليات من دون أن يدري أنه وقع ضحية لبرنامج ماكر لتبييض الأموال".
وشدد على دور المحاسبين القانونيين وإدارة الشركات والسجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى مديري الحسابات المصرفية في البنوك ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال ورجال الصناعة العقارية الحقيقيين في"كشف محاولات تبييض الأموال، من خلال صناعة العقار".
وناقشت واحدة من الجلسات ال 11، ورقة عمل عن معوقات التطوير العقاري، وتناولت مشكلات أنظمة البناء والأمانات.
وأعلن المهندس أحمد بن محمد العيسى عن دراسة توقعت"وصول عدد العائلات المستفيدة من نظام المشاركة بالوقت"تايم شير"السياحي في الشرق الأوسط، إلى 200 ألف عائلة، ووصول حجم سوقها إلى بليون دولار من أصل 10 بلايين في المبيعات السنوية في أرجاء العالم".