سجلت أرقام الشراء من نقاط بيع في مراكز تجارية في المنطقة الشرقية ببطاقات صراف آلية مسروقة مبالغ طائلة، قدرتها مصادر أمنية بمئات الآلاف من الريالات، فيما بدأت أصوات عدة ترتفع مطالبة بتدخل الجهات المختصة، من خلال إلزام نقاط البيع بتدوين بيانات إثبات المشتري. وشهدت المنطقة الشرقية أخيراً، حالات شراء من نقاط بيع في شكل متكرر، اتضح لاحقاً أن البطاقات المستخدمة فيها مسروقة من أصحابها، ولم تتمكن الجهات الأمنية من تحديد هوية الجناة. وطالب بدر المحمود، الذي يمتلك بطاقة ائتمانية، ب"فرض نظام أمني يحمينا"، متسائلاً:"من يتحمل المسؤولية لو سُرقت بطاقتي، أو تعرضتُ لاعتداء بسببها، خصوصاً أن البطاقات الائتمانية لا تتطلب إدخال رقم سري، مثل بطاقة الصرف الآلي". واعتبر شافي السبيعي، أن بقاء الأمر دون فرض قيود أمنية"مثيراً للاستغراب"، مؤكداً"أخشى أن يعلم أحد بوجود بطاقة ائتمانية لديّ". وأجمع غالبية الذين التقتهم"الحياة"على أن"فرض نظام أمني يلزم المشترين بتدوين بياناتهم لدى البائعين، بات ضرورة ملحة في ظل ارتفاع معدلات استخدام البطاقات المسروقة". وأجمع أصحاب عدد من المحال التجارية، التي تتعامل بنقاط البيع، على عدم قدرتهم على إلزام المشترين بإبراز هوياتهم من دون قرار رسمي"خشية عدول المشترين، عن إتمام عمليات البيع". ولفت مدير العلاقات والتوجيه في شرطة المنطقة الشرقية المتحدث الأمني العقيد يوسف القحطاني، إلى أن دور الشرطة"يقتصر على تلقي البلاغ والبحث عن الجناة"، مشدداً على أنه"ليس من صلاحيات الشرطة إلزام المحال التجارية بتدوين معلومات المشتري من واقع بطاقة الإثبات الشخصية"، مستدركاً"إذا رأت الشرطة أن الأمر وصل إلى درجة الظاهرة"فإنها تقوم بمخاطبة الحاكم الإداري، لإشعاره بالأمر". وأشار القحطاني إلى أن"مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة المسؤولة بإلزام المحال التجارية بطلب الإثبات، وليس الشرطة".
