أعلنت الهيئة العامة للاستثمار نمو عدد المشاريع الجديدة التي أصدرت تراخيص لها في عام 2007 بنسبة 32 في المئة، مقارنة بعام 2006، لتصل إلى 1483 مشروعاً مشتركاً وأجنبياً، بإجمالي تمويل قدره 334 بليون ريال، وجاءت مشاريع الطاقة في المرتبة الأولى. وقالت"الهيئة"في بيان أمس، إن إجمالي تمويل تراخيص الاستثمار الأجنبي والمشترك بلغ 253 بليون ريال. وكانت"الهيئة"أعلنت في بداية عام 2007 أنها تستهدف الترخيص خلال العام الماضي لمشاريع يبلغ إجمالي تمويلها 300 بليون ريال. وأضافت أنه تم خلال عام 2007 الترخيص ل 104 مشاريع في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بتمويل 28 بليون ريال، و63 مشروعاً في قطاع الطاقة تمويلها 178 بليون ريال، و28 مشروعاً في قطاع التطوير العقاري تمويلها 57 بليون ريال، و24 مشروعاً في القطاع الصحي تمويلها 845 مليون ريال، و15 مشروعاً في قطاع علوم الحياة تمويلها 22 بليون ريال و17 مشروعاً في قطاع النقل تمويلها 121 مليون ريال. وأكدت الهيئة العامة للاستثمار أنه على رغم أهمية تراخيص الاستثمارات كمؤشرات على مدى الإقبال على الاستثمار في المملكة، إلا أنه يبقى الأهم وهو تسريع وتسهيل كل الإجراءات اللاحقة للتراخيص حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع. وتتطابق الأرقام التي أعلنتها هيئة الاستثمار أمس، مع ما أورده تقرير مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، الذي أوضح أن المملكة نجحت العام الماضي في استقطاب أكثر من 18 بليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، المنفذة على أرض الواقع، وتصدرت دول الشرق الأوسط في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويبين التقرير أن النمو الاقتصادي والتحسن في مناخ الاستثمار الذي تحقق في عدد من دول العالم، ومنها دول منطقة غرب آسيا أسهم بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة التي استقطبتها تلك الدول، وبلغت 60 بليون دولار، استحوذت كل من تركيا والمملكة على أكثر من 60 في المئة منها، وذلك لكبر حجم اقتصادياتها وقدرتها على توسيع قاعدتها الإنتاجية وجاذبية بيئاتها الاستثمارية.