قرأت الخبر المنشور بتاريخ 30 ذي القعدة العدد 16320 في الصفحة المحلية، المتضمن قرار المحكمة الجزائية في منطقة حائل بسجن إمام مسجد وجلده، لتهديده المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من خلال"رسائل جوال"، وأشار الخبر إلى تميّز إمام المسجد بحسن التلاوة والترتيل، وأنه من أميز الأئمة في حائل، ومع ذلك طالب المدعي العام بمضاعفة مدة السجن، علماً بأن الدليل الوحيد على هذا الإمام يتمثل برسائل جوال ربما يستطيع أي طفل ومراهق التلاعب من خلالها للإساءة لأي شخص، وهي بالتالي - في تقديري- لا تمثل دليلاً قاطعاً يستند من خلاله إلى الحكم في قضية حساسة ضد شخصية دينية لها اعتبارها لدى المجتمع. هناك قصور واضح في تناول الأبعاد القانونية عند إصدار بعض الأحكام، وقد أشارالشيخ عبدالمحسن العبيكا منذ سنوات ن إلى ضرورة إيجاد نظام يتمثل ب"تقنين الأحكام الشرعية"إذ يتم تدوين الحالات في دواوين قضائية تقرّب الأحكام قانونياً من منطلقات شرعية، لكي لا تكون القضايا المتشابهة مختلفة الأحكام، ولا يوجد هناك مجال واسع في الأخذ بالأدلة، وليتم استبعاد الذاتية لدى بعض القضاة في المحاكم الشرعية. عندما سنحت لي فرصة زيارة المحكمة الكبرى، فوجئت بإسناد مهمة إحصاء الإرث لإحدى الأسر إلى كاتب عدل غير متمكن من العمليات الحسابية البسيطة، لدرجة أنه طلب مني إجراء عمليات الجمع والقسمة والطرح للورثة، وقام بتسليم شيكات من بعضهم بحجة استرجاع مبالغ زائدة لتوزيعها لبقية الورثة، الذين لم تتم توزيع تركتهم منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، وهذا مؤشر خطر لمدى ما وصلت إليه بعض المحاكم من تدني مستوى كوادرها البشرية في بعض المهارات المهنية البسيطة، وهذا يستدعي وقفة جادة للبحث في أسباب هذا القصور، وربما يتم على ضوء ذلك استبدال بعض العاملين بكوادر شابة ومؤهلة في مجال القانون والإحصاء والفقه والاقتصاد... إلخ، واعتقد أن هناك الكثير والكثير من الشبان العاطلين عن العمل، وربما الذين يعملون في مجالات لا تناسب تخصصاتهم بإمكانهم شغل تلك الوظائف شبه الشاغرة التي ينطبق عليها مصطلح"البطالة المقنّعة"، وحقيقة لا أعلم أين تقع وزارة العمل من الإعراب، في ظل هذه الحالات في سوق العمل وفي قطاعات الدولة المختلفة! هناك تصورات لدينا حول أسباب هذه المشكلة وهي لا تقدم أحكاماً قطعية بل تستدعي إجراء عدد من البحوث حول تلك السلبيات، ومنها على سبيل المثال أن بعض العاملين في المؤسسات الدينية لهم اهتمامات متعددة، إضافة إلى عملهم في مجال القضاء الشرعي، إذ تأخذ تلك المهمات المختلفة من جهد ووقت العاملين في المحاكم الشرعية، ولكنها تعطي في المقابل المال لهؤلاء النافذين بقوة الدين ودعم المجتمع، فنجد مثلاً: أن كاتب العدل يتولى إمامة مسجد، ومأذون أنكحة، وداعية، ومدير جمعية خيرية، وعضو لجنة معينة... إلخ، وكل تلك المسميات الوظيفية ليست مجانية أو تطوعية، وإنما بمرتبات مجزية تقدم برعاية رسمية، وعندما نقف وقفة تأمل نجد أن حصول شخص على خمس وظائف في المتوسط يعني حرمان أربعة أشخاص من فرص العمل، وتأمين ما يسد حاجتهم وأسرهم، وبالتالي يحقق بعض الاستقرار الاجتماعي ويكافح الفقر من منطلق إسلامي بحت! نأمل من وزارة العمل وعلى رأسها الدكتور غازي القصيبي، بأن تقف بجدية لمساندة قطاعات الدولة المختلفة للتصدي لمظاهر الخلل في سوق العمل بشكل عام، وأن تكون أكثر جرأة في ممارسة مسؤولياتها، لأن الدور الأول يقع على عاتقها، وليس ديوان المراقبة أو الخدمة المدنية أو أية وزارة من الوزارات... فدورها في سوق العمل ليس مقصوراً على القطاع الخاص فقط، بل يفترض أن يتوسع ليشمل سائر المجالات الخدمية في منظومة العمل بشكل عام. بادي خلف الشكرة - الرياض [email protected]
