تفاوتت وجهات النظر بعد مرور عامين على إنشاء المجالس البلدية في جميع محافظات المملكة، ولا يزال بعض المواطنين يرون أنها لم تأخذ دوراً كاملاً حتى تحقق الدور المنوط بها بفاعلية، وأنها لم تضف أي جديد حتى الآن، وعلى رغم هذا يرى آخرون أن إنجازات المجالس البلدية في الفترة الماضية كانت مرضية. وأنها استطاعت تكوين سلطة رقابية لها أثر كبير وتكاملي مع البلدية، في الرقي بأعمالها والقيام على تنشيط العمل بين المجلس والبلدية، وترسيخ مفهوم سلطة المجلس الرقابية لرفع كفاءة العمل البلدي. وأوضح رئيس المجلس البلدي في محافظة الطائف الدكتور هشام الزير أن المجالس البلدية"جديدة التطبيق"، ولا بد من أن تأخذ دوراً كاملاً حتى تحقق الدور المنوط بها بفاعلية، وأضاف:"تشكل المرحلة السابقة البداية التأسيسية، والمجلس البلدي في مرحلته الأولى يعيش هذه المرحلة. وهذا يعني أنه يخط طريقاً غير مألوف سابقاً، وهناك الكثير من الأعمال والإنجازات التي تمت للمجلس خلال دورته الأولى، تمثلت في التركيز على دعم البلدية بالكوادر والموازنات التي تستحقها مدينة تضم في ثناياها مدناً عدة كالطائف، كما أن المجلس أسهم في إعداد الموازنة للعامين الحالي، وأنشأ لجاناً متخصصة في مجالات العمل البلدي، وباشرت هذه اللجان أعمالها وعقدت عدداً من الاجتماعات التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل البلدي". وأشار الزير إلى أن من الملفات التي ما زالت تحت الدرس"رفع كفاءة العمل الرقابي في البلدية"، وملف مِنح المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم في البلدية، ومشاركتهم في صنع القرار البلدي، وتذليل العقبات للاستثمار في الطائف، وإعادتها إلى سابق عهدها مصيفاً لا يُمل من طبيعته. وأضاف أن"هناك دراسات منتهية وأخرى على وشك الانتهاء لحل مشكلات جميع الأحياء العشوائية وتحتاج إلى وقفة من المواطنين وتعاون". وتابع:"خلال الدورة الثانية للمجلس سنسعى جاهدين إلى تحقيق عدد من الأمور المهمة التي تخدم المواطنين، وتسهم في تطور المحافظة، والمرحلة السابقة كانت مليئة بالمعوقات المادية والبشرية والإدارية، التي وقفت عقبات دون ظهور التغير الذي ينشده المواطن، وأهمها ضعف الإمكانات الموجودة في البلدية، وقلة الكوادر والموازنات المطروحة لها، مع أن محافظة الطائف تضم محافظات ومدناً عدة، وطريق الجنوب إلى حدود الباحة وطريق الرياض والمدن والقرى المحيطة به وإلى السيل الكبير هذه المنطقة الشاسعة التي تتجاوز نصف مساحة منطقة مكةالمكرمة، ومع هذا صدم أعضاء المجلس بأن الإمكانات المتاحة لبلدية الطائف لا تساعدها في أداء دورها المنوط بها".