كشف المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة الدكتور عبدالله البداح، أن السعودية أصبحت من أكبر 10 دول في العالم إنفاقاً على منتجات التبغ، بعدما كانت في وقت سابق في المرتبة ال 52 عالمياً. وأشار البداح في دارسة حديثة حصلت"الحياة"على نسخة منها، إلى أن السعودية من أكثر دول العالم نمواً في استهلاك التبغ خلال الأعوام الأخيرة، موضحاً أن استهلاكها من منتجات التبغ تجاوز في 2004 105 بلايين ريال. ولفت إلى أن غالبية منتجات التبغ تستوردها السعودية من الولاياتالمتحدة الأميركية،"إذ استوردت من أميركا ما قيمته نحو 699 مليون ريال عام 2001، وقفز إلى 1.1 بليون ريال في 2004 بمعدل نمو وصل إلى أكثر من 52 في المئة خلال الفترة". وأضاف، أن السجائر الانكليزية تأتي في المركز الثاني بنحو 310 ملايين ريال، متوقعاً أن يزيد حجم الاستهلاك المحلي من التبغ إلى 2.7 بليون بحلول عام 2010. وقدر البداح الأعباء الاقتصادية التي تتكبدها السعودية من التبغ من عام 1961 لغاية 2004 بنحو 83 بليون ريال، مضيفاً أن التبغ تسبب في 594 ألف حالة وفاة مبكرة، لافتاً إلى أن هذه التقديرات لا تشمل التبغ المهرب،"إذ سيرتفع الرقم في حال إضافة إلى خسائر تقدر بنحو 104 بلايين ريال والوفيات إلى 743 ألف حالة". ورجح المشرف على برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة أن يبلغ العبء الاقتصادي على السعودية بسبب التبغ خلال الفترة من 2005 إلى 2010 بنحو 25 بليون ريال، متوقعاً وصول الواردات من منتجات التبغ خلال الفترة ذاتها إلى 13 بليون ريال. وتابع:"أما التبغ المهرب إلى السعودية خلال الفترة نفسها، فيتوقع أن يصل إلى 3 بلايين ريال"، موضحاً أن الوفيات المبكرة الناتجة عن التبغ في السعودية ستبلغ ما بين عامي 2005 و2010 إلى 177 ألف حالة وفاة. وأكد البداح أن متوسط إنفاق الفرد المدخن على شراء التبغ في السعودية بلغ نحو 763 ريالاً سنوياً وفقاً لمعادلة البنك الدولي للأضرار الناتجة عن التدخين، بينما بلغ متوسط الإنفاق الكلي للفرد المدخن سنوياً نحو 1505 ريالات. وأوضح أن لزيادة الضريبة على استيراد التبغ أثراً مباشراً في خفض معدلات استهلاك التبغ وبخاصة لدى الأطفال والقصر، إلى جانب أن الزيادة سترفع إيرادات الدولة من رسوم استهلاك التبغ، لافتاً إلى أن أسعار التبغ في المملكة لا تزال أقل بكثير عما هو موجود في الدول المتقدمة. وأوصى البداح، بضرورة إجراء دراسات موسعة حول التأثير الضريبي في استهلاك التبغ وانعكاس ذلك على الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام، وكذلك التعرف بشكل أكثر شمولاً على وضع التبغ وتغلغله في المجتمع المحلي. كما أوصى بتجنب ما قد تفرضه اتفاقية منظمة التجارة العالمية من عوائق أمام زيادة الرسوم الجمركية لمنتجات التبغ.