كشف المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة الدكتور ماجد المنيف عن أن نسبة المدخنات في المملكة ارتفعت إلى 20 في المئة خلال الأعوام الخمسة الماضية، مشيراً إلى أن نسبة النساء المدخنات البالغات بلغت 4 في المئة مقارنة بدول إقليم شرق المتوسط، ونسبة التدخين في الرياض 25 في المئة، ومثلها في جدة، بينما بلغت في المنطقة الشرقية 17 في المئة، ومكة المكرمة 18 في المئة. وأضاف في كلمة ألقاها في الندوة الدولية حول المرأة والتدخين في مقر كلية الطب بجامعة الملك سعود أمس: «من أسباب تدخين الفتيات شركات التبغ ومشاهد التدخين في الأفلام والدراما التلفزيونية، وتأثير الصديقات، وتدخين الوالدين أمام أبنائهم، واستخدام طرق إعلانية جاذبة مثل خفيف أو قليل القطران، وترويج السجائر بنكهات مختلفة، وتردد إشاعات بمساعدته على الرشاقة وحجب الشهية، ووزارة الصحة طبقت استراتيجية للمساعدة في القضاء على التدخين، منها التوعية وتوفير الخدمات العلاجية، وإجراء البحوث والدراسات، التي تساعد في سن التشريعات والأنظمة»، مطالباً بتوحيد إجراءات عمل مراكز الإقلاع عن التدخين، وبناء قاعدة متينة لمشاريع التطوير والتوسع في مساعدة المدخنين على المستوى الوطني لجميع المؤسسات الطبية. وذكر في دراسة أجراها مع عدد من الاختصاصيين في وزارة الصحة عن تقديرات العبء الاقتصادي السعودي لاستهلاك التبغ خلال الأعوام الخمسة الماضية، أنها بلغت نحو 25 بليون ريال، وقدرت الواردات من منتجات التبغ الرسمية بنحو 13 بليون ريال، مشيراً إلى أن حجم التهريب 3 بلايين ريال، ما يعني خسارة 41 بليون ريال. ولفت إلى أن حالات الوفاة الباكرة للخمسة أعوام الماضية بلغت 177 ألف حالة، ومتوسط الإنفاق الفردي على شراء التبغ في السعودية نحو 763 ريال سنوياً بحسب معادلة البنك الدولي للأضرار الناتجة من التدخين، بينما بلغ عبء الإنفاق الكلي للفرد المدخن سنوياً 1505 ريالات. من جانبه، أكد الأمين العام لجمعية مكافحة التدخين «نقاء» سليمان الصبي أن حجم مبيعات السجائر في سجن الحاير بلغ 4 ملايين ريال في العام الواحد، إذ إن 35 في المئة من النزلاء مدخنون، مشيراً إلى وجود استغلال لحاجة المساجين عن طريق ابتزازهم، ورفع سعر العبوة إلى عشرة ريالات. وأضاف في ورقته عن جهود المنظمات غير الحكومية في مكافحة التدخين بالمملكة أن الجمعية تستهدف في حملتها الجديدة 1100 مدرسة للتوعية بخطر تدخين التبغ للطلاب والطالبات، لافتاً إلى أن 54 في المئة من الآباء والأمهات لا يعلمون عن تدخين أبنائهم. بدوره، قال أستاذ طب المجتمع في جامعة عين شمس الدكتور مصطفى كمال: «الشيشة أكثر ضرراً من السيجارة بدرجة مضاعفة وليس كما يعتقد البعض، ولا صحة لما تتداوله الشركات المنتجة بوجود بدائل للتدخين مثل السيجارة الإلكترونية، أو استبدال الجراك بعناصر أخرى، كون عملية الاحتراق واحدة وبقايا غازات ثاني أكسيد الكربون تتسبب في الأزمات القلبية». إلى ذلك، اعتبر أستاذ صحة الأسرة الدكتور جمال الجار الله في ورقته «الأبعاد الشرعية والأخلاقية للتدخين بين النساء»، أن صناعة التبغ من أنواع الجريمة المنظمة بصفتها تقوم بأفعال غير مشروعة، ووصفها بالمؤسسة الإجرامية التي تعتمد على التخطيط كأسلوب في إفساد الموظفين، والشخصيات العامة. وقال: «إذا كان تدخين الرجال جريمة، فتدخين النساء جريمتان، لأن التأثير سينتقل إلى الأجنة والأطفال، ما ينشئ جيلاً ضعيفاً صحياً»، مشدداً على التركيز على حقوق غير المدخنين، والمطالبة برفع أسعار السجائر، وتشديد عمل الجهات الرقابية.