أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أمس عن ضوابط جديدة لجمع التبرعات لإفطار الصائم في السعودية، تحظر على أئمة المساجد تلقي أي تبرعات من مصلي المساجد، وهو ما واجه تحفظاً من أئمة ومؤذنين، اعتبروا أن شروط الوزارة"غير واقعية وصعبة التطبيق، في مجتمع اعتاد على ممارسة تقليد إفطار الصائم من دون أي تعقيدات". وجاءت ضوابط الوزارة الجديدة بعد ما شهده عمل"الإفطار"الإنساني في الأعوام الماضية تجاوزات، دفعت إلى المخاوف من استغلال متطرفين لأموال وتبرعات تفطير الصائمين، في أنشطة مشبوهة، كما يتردد. ومع أن الوزارة لم تكشف عن حالات بعينها، رصدت فيها مبالغ وظّفت سلباً، إلا أنها أعلنت ضوابطها، مكتفية باعتبارها تهدف إلى"تنظيم هذا العمل الخيري النبيل، بما يحقق الهدف المنشود منه على الوجه الشرعي السليم، الذي لا يخرج به عن المقصود منه". وأكد وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والمساجد الدكتور تركي السديري أنه"لا يسمح بقيام الإمام أو المؤذن أو خادم المسجد أو أحد جماعة المسجد بقبول أو جمع التبرعات النقدية لهذا الغرض، كما لا يسمح لأي فرد بإقامة مشروع لتفطير الصائمين في داخل وحمى المسجد إلا بعد الحصول على الإذن المسبق من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عن طريق إمام المسجد التابع له". وحمّل إمام المسجد مسؤولية التفطير العيني المقدم من بعض جماعة المسجد أو أحد المحسنين، ومراعاة عدم الإسراف في تقديم الطعام، ورفع تقرير بذلك لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. وأكدت ضوابط وزارته على منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين وخدم"بعدم جمع التبرعات المالية لمشاريع تفطير الصائمين، وتوجيه من يرغب في التبرع من المصلين بالتوجه مباشرة للجمعيات والمؤسسات الخيرية المصرح لها، وفي حال وجود من يرغب في إقامة مشروع لتفطير صائمين على حسابه الخاص الحصول على الإذن من الإمارة". ونبهت إلى وجوب"التقيد بالأوامر والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات النقدية، التي تقتصر على استقبال التبرعات في الحسابات البنكية العائدة للجهات الخيرية أو مقارها، بموجب إيصالات رسمية ذات أرقام متسلسلة ومختومة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام الصناديق أو الكوبونات". فيما أتت بقية بنود إعلان الوزارة في الإطار نفسه، ومنها: على الجمعية أو المؤسسة المنفذة لمشروع إفطار الصائم إظهار إيرادات ومصروفات هذا المشروع في موازناتها التي يعدها المحاسب القانوني المعتمد. بالنسبة لمشروع إفطار الصائمين الذي تقيمه الجمعيات الخيرية فإن دورها يقتصر على تقديم الوجبات، أما المناشط الدعوية المصاحبة فتتولاها الجهة المعنية في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. يفضل أن تكون مواقع التفطير خارج المسجد ما أمكن، لما يترتب على ذلك من انتشار روائح الأطعمة وترك مخلفات الإفطار في المساجد بعد الانتهاء منها. يمنع منعاً باتاً توزيع أي مبالغ نقدية على الصائمين المستفيدين من مشروع إفطار الصائم. التأكيد على الجهات الخيرية الراغبة في إقامة مشروع إفطار صائم بوضع لوحة توضح اسم الجهة ورقم تسجيلها، أو ترخيصها. غير أن الوزارة لم تكتف بتلك الشروط المسبقة لإقامة إفطار الصائم في المساجد، بل طالب الأئمة برفع تقرير يطمئنها بعد انتهاء شهر رمضان، يتضمن: عدد مشاريع إفطار الصائمين المقامة، ومواقعها، وأسماء المشرفين عليها، والجهات المشاركة في مشاريع التفطير. إضافة إلى المناشط الدعوية المصاحبة لتلك المشاريع التي جرى تنفيذها وأسماء الدعاة. وبينما انتقد أئمة ومؤذنون لا يستطيعون التصريح بأسمائهم ? بطبيعة الحال ? تلك الإجراءات، التي اعتبروها"معقدة وغير قابلة للتطبيع"أصرت الوزارة على أنها لا تستهدف التضييق على"إفطار الصائم"وإنما تهذيبه ونفي الشبهات عنه. السديري : الهدف نفي الشبهات عن الإفطار قال وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والمساجد الدكتور توفيق السديري ل?"الحياة": الضوابط التي أعلنتها الوزارة لإقامة إفطار الصائم في المساجد لا تستهدف التضييق على الإفطار، لكنها تهدف إلى تهذيبه ونفي الشبهات عنه. وشدد على أن الوزارة جزء من الدولة، التي أقرت ضوابط لجمع التبرعات، حظرت فيها أي ممارسات شخصية، واكتفت بالقنوات الرسمية عبر الجمعيات الخيرية المرخص لها في كل أنحاء المملكة. معتبراً الضوابط الجديدة وإن أعلن عنها حديثاً على وجه التذكير بها، إلا أنها كانت مطبقة فعلياً منذ ثلاث سنوات مضت. واستبعد السديري أن تنشئ وزارة الشؤون الإسلامية جمعية خيرية خاصة لإقامة إفطار الصائم، أو أن تتعاقد مع جمعيات بعينها. ورأى أن"الجمعيات القائمة كافية". وأمل من الأئمة والمؤذنين وأفراد المجتمع كافة ألا يخلطوا بين"إفطار الصائم"وبين جمع التبرعات، فالأول تشجع عليه الوزارة وتدعوا المواطنين إلى الإسهام فيه، لكن عبر القنوات الرسمية. أما جمع التبرعات من أشخاص، سواء كانوا أئمة أم أفراداً، فإن قرارات الدولة تنص على منعها بتاتاً لمصلحة الوطن وأهله.
