قالت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، إن سوق التأمين في السعودية سجلت نمواً بلغ حوالى 33 في المئة في عام 2006 بعد أن جعلت المملكة التأمين على الصحة والسيارات إجبارياً. وأضافت المؤسسة في تقرير إن إجمالي الأقساط التي دفعها العملاء لشركات التأمين السعودية زادت إلى 6.9 بليون ريال 1.84 بليون دولار من 5.2 بليون ريال في عام 2005.وزادت أقساط التأمين الصحي التي تمثل نحو ثلث إجمالي سوق التأمين 64 في المئة لتصل إلى 2.2 بليون ريال. وأمهلت المؤسسة شركات التأمين السعودية حتى آذار مارس 2008 للحصول على ترخيص عمل، وإلا أوقفت عملياتها. وأصدرت المؤسسة منذ ذلك الحين تراخيص عمل لعدد 18 شركة، وتدرس حالياً 24 طلباً. ويتعين على كل الشركات المتقدمة بطلبات للحصول على تراخيص الموافقة على طرح أسهمها للجمهور.