أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي، ان سوق التأمين السعودية نمت نحو 33 في المئة في 2006، بعدما أصبح التأمين على الصحة والسيارات إجبارياً. وأفادت المؤسسة في تقرير على موقعها على الإنترنت ان إجمالي الأقساط التي دفعها الزبائن لشركات التأمين السعودية ارتفعت من 5.2 بليون ريال 1.38 بليون دولار عام 2005، إلى 6.9 بليون 1.84 بليون دولار، وزادت أقساط التأمين الصحي التي تمثل ما يقارب ثلث إجمالي أقساط التأمين 64 في المئة لتصل الى 2.2 بليون ريال. وأمهلت المؤسسة شركات التأمين السعودية حتى آذار مارس 2008 للحصول على ترخيص عمل وإلا أوقفت عملياتها. وأصدرت مذ ذاك تراخيص عمل ل 18 شركة وتدرس حالياً 24 طلباً. وعلى كل الشركات المتقدمة بطلبات للحصول على تراخيص الموافقة على طرح أسهمها للجمهور.