كشفت التقرير السنوي ال 45 لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) نمو سوق التأمين السعودية بنسبة 27 في المئة خلال العام الماضي، إذ زاد إجمالي أقساط التأمين إلى 10.9 بليون ريال، من 8.6 بليون ريال في 2007، وعزت المؤسسة هذه الزيادة في شكل رئيسي إلى زيادة الوعي بأهمية التأمين، والأوضاع الاقتصادية الجيدة خلال العام نفسه، إضافة إلى إلزامية التأمين على المركبات، والتأمين الصحي التعاوني. وأظهر التقرير الذي تم تسليمه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة بحسب نوع النشاط بنسبة 29 في المئة من أربعة بلايين ريال إلى 5.2 بليون ريال خلال العام الماضي. وشكّل التأمين الصحي والتأمين على المركبات 77 في المئة و84 في المئة من إجمالي المطالبات المدفوعة في 2007 و2008، على التوالي، وتعكس هذه النسب المرتفعة النصيب العالي نسبياً لأنواع أنشطة التأمين في السوق، وفي عام 2008 سجلت أنواع أنشطة التأمين على الطاقة أعلى معدل نمو في إجمالي المطالبات المدفوعة. ولفت التقرير إلى أن المشمولين بالتغطية الصحية من العمالة الوافدة سجل ستة ملايين فرد، وبلغ عدد الشركات المؤهلة لبيع وثائق التأمين الصحي التعاوني 25 شركة، وذلك حتى نهاية الربع الأول من 2009. وبلغ عدد الشركات أو المؤسسات التي قامت بتوفير التغطية الصحية لعامليها حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 31 ألف شركة ومؤسسة، وعدد المرافق الصحية المعتمدة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني لتقديم الرعاية الصحية 1517 مرفقاً صحياًً حول المملكة. وأشار التقرير إلى أن هناك شركة واحدة مدرجة في السوق المالية السعودية لم تحصل على الترخيص النهائي من مؤسسة النقد حتى الربع الأول من العام الحالي، وهي شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، والتي أدرجت في 27 آب (أغسطس) 2007 برأسمال 100 مليون ريال. إلا أن الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عمر حافظ أوضح ل«الحياة»: «أن الشركة حصلت على الترخيص النهائي لها من المؤسسة في أيار (مايو) الماضي». وشكل التأمين الصحي والتأمين على المركبات 67 في المئة من اجمالي أقساط التأمين بها في 2008، وأصبح التأمين الصحي أكثر أنواع التأمين طلباً وشكل 44 في المئة من اجمالي أقساط التأمين في 2008، مقارنة ب 36 في المئة من العام الذي سبقه 2007. وبحسب التقرير احتل التأمين على المركبات المرتبة الثانية لجهة الطلب، وشكل ما نسبته 23 في المئة من اجمالي أقساط التامين بها عام 2008، في حين شكلت أقساط التأمين على الممتلكات والتأمين الهندسي وتأمين الطيران سبعة في المئة وستة في المئة وواحد في المئة على التوالي. وسجل إجمالي أقساط تأمين الحماية والادخار ارتفاعاً بنسبة 82 في المئة، وبلغ 590 مليون ريال في 2008، مقارنة ب 330 مليون ريال في 2007. وأوضح التقرير أن إجمالي عدد موظفي شركات التأمين التعاوني في السعودية بلغ 5447 موظفاً في 2008، ويشكل الموظفون السعوديون 45 في المئة منهم، ويشغلون 33 في المئة من المناصب الإدارية العليا في الشركات.
