أوضح خبراء تأمين سعوديون أن "سوق التأمين المحلية تعاني من جهل في أنواع التأمين"، وأن "معرفة السعوديين بالتأمين تنحصر في نوعين فقط، هما الطبي والسيارات". وطالبوا عبر"الحياة"بحملة للتعريف بأنواع التأمين المختلفة التي تقدمها شركات التأمين في السوق، وتفعيل دور وسيط التأمين وتأهيله، ليقوم بدوره على أكمل وجه. وقال المدير العام لپ"الشركة العالمية المتحدة لوساطة التأمين"، ناصر أبو عبيد، إن الوسيط يقوم بدرس حاجات العميل بعد معرفة معمّقة بأسعار البوالص والاستثناءات ويشرحها للزبون. وأشار إلى أن سوق السعودية تعتبر"أولى على مستوى الخليج العربي لناحية الحجم والحاجة المستقبلية التي تتطلب عدداً كبيراً من شركات التأمين". وأشار المدير العام لپ"شركة حماية الأخطار لوساطة التأمين"، فيصل عبدالله الزيدان، إلى أن وثائق التأمين تحتاج إلى آلية يتعرف من خلالها الفرد أو الشركة على أنواع التأمين المتاحة وعلى جودة الخدمات التي يتوقع ان يحصل عليها من شركات التأمين المختلفة. وأن معظم الأشخاص"ليست لديهم معرفة عميقة بأنواع التأمين المختلفة، ومن هنا يأتي دور الوسيط لتعريف العملاء المستهدفين بأنواع التأمين ومميزاتها". ومن جهته، أشار مشرف قسم المطالبات الطبية في شركة"مارش"، بندر الزهراني، إلى أن دور الوسيط ومهامه تتمثل في تقديم أعمال الوساطة المتعلقة بمنتجات التأمين. وأن الخدمات المتوافرة للعملاء تسعى دائماً إلى تلبية متطلباتهم. وتجري ادارة خدمات التأمين الطبي من موظفين مؤهلين ذوي خبرات واسعة، بالتنسيق مع شركات التأمين الطبي الكبرى في البلاد والمراكز الطبية. وأفادت"مؤسسة النقد العربي السعودي"المصرف المركزي في تقرير ان أقساط التأمين الإجمالية التي سددها عملاء لشركات التأمين السعودية ارتفعت 33 في المئة إلى 6.9 بليون ريال سعودي 1.8 بليون دولار العام الماضي، من 5.2 بليون ريال في عام 2005، بعد أن جعلت السلطات السعودية التأمين على الصحة والسيارات إجبارياً. وارتفعت أقساط التأمين الصحي التي تمثل ثلث سوق التأمين 64 في المئة، إلى 2.2 بليون ريال. وأمهلت"المؤسسة"شركات التأمين السعودية لغاية آذار مارس 2008 للحصول على ترخيص عمل، وإلا أوقفت عملياتها. وأصدرت منذ ذلك الحين تراخيص عمل ل18 شركة، وتدرس حالياً 24 طلباً. ويتعين على الشركات المتقدمة بطلبات ترخيص، وان توافق على طرح حصص من أسهمها في اكتتاب عام.