قرأت في صفحة"هموم الناس"في عدد"الحياة"رقم 16164، الصادر يوم السبت 22/6/1428ه، موضوعاً بعنوان:?"الترسيم خفض رواتبنا وسنوات خدمتنا". بداية لا شك في أن المتابع لواقع هذه الفئة، أعني فئة الموظفين غير المعينين، يضم صوته إلى صوت صاحب الموضوع، خصوصاً أن الجميع قرأ المرسوم الملكي الكريم رقم 48222/ م ب وتاريخ 25/6/1426ه، الذي ينص على ترسيم وتحسين أوضاع المعينين على بند الأجور. وعلى رغم أن هذه اللفتة الأبوية الحانية من خادم الحرمين الشريفين أثلجت صدورنا، إلا أن بعض الجهات المعنية تأبى إلا أن تضع العراقيل في وجه الموظف الباحث عن لقمة عيشه، من دون أسباب منطقية. سأتحدث في هذه الأسطر عني وعن زملائي، وأنا متأكد من أن هذا الوضع ينسحب على موظفي إدارات أخرى، فأقول إنه من المؤسف أنه عند تقويم الجهات ذات العلاقة أغفلوا دورات التدريب التي حصلنا عليها من مركز التدريب الصناعي التابع للمؤسسة العامة للصناعات الحربية، فلم تظهر لتلك الدورات ميزة في عملية الترسيم، مع أن مدة هذه الدورة 18 شهراً، واستلمنا الشهادات من يد وزير الدفاع والطيران المفتش العام رئيس مجلس المؤسسة العامة للصناعات الحربية. والغريب أن دورات معهد التدريب المهني التابع للمؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني، حسبت على رغم أن مدتها ستة أشهر. وتسلم من مديري معاهد وموظفين عاديين. الأغرب من كل ما سلف أن عملية الترسيم غير المنطقية لم تفرق بين من خدمته تسع سنوات مع من معه خدمة 35 سنة. إنني أتساءل: لماذا لا يُراعَى كل موظف ويحسن وضعه في عملية الترسيم بحسب راتبه الذي يتقاضاه؟ لأن الراتب مقيم له بحسب شهادته ودوراته وخدمته وبحسب مكانته في عمله الموكل إليه، والمزايا التي يحصل عليها. وبذلك نكون فعّلنا الأمر السامي الكريم، وحرصنا على أن تشمل إيجابياته جميع الموظفين. لذا نأمل من المسؤولين في الجهات العليا ذات العلاقة توجيه الجهات المعنية لاحتساب دوراتنا وخدمتنا وجعل الترسيم محسناً لرواتبنا وليس العكس كما هو حاصل الآن. إبراهيم الهذيلي - الدلم