قاض لدى الحقوق المدنية لحل المنازعات العقارية

يقترح المستشار القانوني عبد الرحيم بوخمسين"تعيين قاضي تنفيذ لدى إدارة الحقوق المدنية، من أجل التنفيذ المباشر للعقود وجعلها محل اختصاص للنظر في مثل هذه المنازعات، واعتبار عقد الإيجار الموحد المصدق من إدارة الحقوق المدنية سنداً تنفيذياً، ويحق للمؤجر استرداد عقاره عند انتهاء المدة المحددة في عقار الإيجار، أو في حال مماطلة المستأجر من دفع الأجرة". وأضاف:"وبذلك يتم بطلان عقد الإيجار وإنهاؤه والتعويض عنه، وفي كل خلافات الإيجار، وذلك عبر طريق دائرة التنفيذ أي الحقوق المدنية محل الاختصاص من دون الحاجة إلى الإحالة للمحكمة، وهذا سيمنح المحاكم راحة حين تنتزع منها 30 في المئة من قضاياها المعقدة، وستتفرغ كلياً لقضايا أهم من ذلك". وتخلت المكاتب العقارية عن مسؤولية مطالبة المستأجر بحق المؤجر، إذ ينحصر عملها في كتابة العقد وإيصال المستأجر لعقار المؤجر بطريقة الوساطة فقط، ويقول أحمد المضحي صاحب مكتب عقاري:"نحن لا نتحمل المشكلات التي تلي التوقيع على عقد الإيجار، لكننا نسمع عن وجود مثل هذه المشكلات، وتتركز في مماطلة المستأجر، وتقصير المؤجر".
ويضيف:"الخطوات الجديدة في وزارة العدل ستمنح أصحاب العقار ضمانات أكثر، وستحميهم من المتلاعبين الذين وجدوا في مساحة الحرية التي صنعوها لأنفسهم مخرجاً عن تسديد مستحقات العقار، وهو أمر يتعب صاحبه كثيراً لكونه سيتكبد خسائر كثيرة".