اتفق عدد من المسؤولين على أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنح الجنسية السعودية لعدد من المتقدمين من ذوي الكفاءات والتخصصات العلمية، وفقاً للضوابط النظامية، يعكس الفكر النير لخادم الحرمين الشريفين، ويعد مكسباً كبيراً للسعودية، وقال المستشار الأمني في وزارة الداخلية الدكتور سعود المصيبيح في حديث الى"الحياة"إن:"هذا التوجيه السامي ينطلق من التفكير النير الذي يتمتع به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وحرصه على الاستفادة من القدرات والكفاءات المميزة، لتواكب مرحلة الإصلاح والتنمية التي تعيشها السعودية". وأضاف:"نحن نعرف أن خادم الحرمين يقود بناء مرحلة تنموية جديدة تتمثل في العديد من المدن الاقتصادية، وفي ابتعاث عشرات الآلاف من الشباب السعوديين للدراسة في التخصصات كافة، وافتتاح معاهد وكليات عدة. وأكد المصيبيح أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنح الجنسية لذوي الكفاءات والتخصصات العلمية يعد توجهاً إيجابياً، إذ إن بعض الدول المتقدمة تحرص على استقطاب الكفاءات وإغرائها. من جهته، قال عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الأمنية الدكتور بكر خشيم في حديث ل?"الحياة":?"إن هذا التوجيه السامي يعد مكسباً كبيراً للوطن، إذ إنه توجد كفاءات عربية تعمل في السعودية منذ أعوام طويلة، وإن الموافقة على منحهم الجنسية تعتبر استفادة كبيرة من هذه الكفاءات"، وأضاف:?"من المتوقع أن يحصل على الجنسية عدد لا بأس به ممن يحملون تخصصات نادرة تستفيد منها السعودية بشكل كبير جداً"، لافتاً إلى أنه من المتوقع كذلك أن يكون الحاصلون على الجنسية من الجنسيات العربية فقط، إذ إنهم من الموجودين حالياً في مواقع عملهم كأطباء أو المهندسين، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يحصل على الجنسية من غير المقيمين في داخل السعودية. إلى ذلك، أجازت المادة التاسعة من نظام الجنسية العربية السعودية للأجنبي توافر ستة شروط، هي:?أن يكون ? عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية - قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية، وأن يكون سليم العقل والجسم، وأن يكون حسن السيرة والسلوك. وتضمنت الشروط، ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر، وأن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول، إضافة إلى أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، إلى جانب إجادته اللغة العربية تحدثاً وقراءة وكتابة. ونصت المادة ذاتها، على أن"طالب التجنس يشفع بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أية وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام".
