أكدت السعودية واليابان على أهمية دعم الحكومتين ومساندتهما لزيادة الاستثمارات اليابانية في المملكة، خصوصاً في قطاعات الصناعات والطاقة وتحلية المياه. ورحّب الجانبان في ختام اجتماع اللجنة السعودية - اليابانية المشتركة التاسع في الرياض أمس، بالتطورات والمستجدات الأخيرة بشأن تحسين بيئة الأعمال بالنسبة إلى المستثمرين من كلا البلدين، ومن أمثلة هذه التطورات الإصلاحات الاقتصادية السعودية، والدور الذي يقوم به المكتب الياباني في الهيئة العامة للاستثمار، وافتتاح مكتب تجاري سعودي في طوكيو، إضافة إلى فرع الهيئة العامة للاستثمار في العاصمة اليابانيةطوكيو. وأبدى الوفد الياباني سروره إزاء تقويم البنك الدولي لمناخ الاستثمار في المملكة باعتباره الأفضل في منطقة الشرق الأوسط بأسره، وأعرب في هذا الصدد عن تطلعه بأن يواصل الجانب السعودي اتخاذ مزيد من أنشطة الأعمال اليابانية في المملكة. وأكد الجانبان برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اكيرا اماري، ضرورة أن تبذل الحكومة والقطاع الخاص في كلا البلدين أقصى جهودهما سعياً لتحقيق تطور شامل في علاقتهما الاقتصادية، وقرر الجانبان بالتعاون مع القطاع الخاص في البلدين إطلاق مبادرة فاعلة لتشكيل فريق عمل خاص بالتعاون الصناعي، بهدف تسهيل السبيل أمام فرص الاستثمارات اليابانية في الصناعات السعودية الجديدة، في إطار البرنامج الوطني الإنمائي للمجمعات الصناعية والاستفادة على أفضل نحو من الموارد المتاحة في البلدين، بما في ذلك الموارد المالية والمؤسسية والتقنيات. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما العميق بما تحقق أخيراً من تقدم على صعيد المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة اليابانية مع مجلس التعاون الخليجي ومفاوضات الاتفاق الاستثماري الثنائي، كذلك أكد الجانبان أنهما يهدفان إلى التوصل لاتفاق نهائي من حيث المبدأ في اقرب وقت ممكن، كما أكدا على التزامهما الراسخ ببذل كل جهد لتحقيق هذا الهدف. وأكد الجانبان مجدداً على أهمية استقرار سوق النفط العالمية، وعبر الجانب الياباني عن تقديره وتفهمه للسياسة النفطية المتوازنة التي تتبعها السعودية، لكونها مصدراً موثوقاً وآمناً لتصدير النفط إلى الأسواق العالمية عموماً ولأسواق اليابان على وجه الخصوص. وأشاد الجانبان باجتماع المائدة المستديرة الآسيوي الثاني لوزراء النفط والطاقة والنقل الذي عقد أمس، باستضافة مشتركة من السعودية واليابان، كذلك أكد الجانبان على أهمية تعزيز وتوسيع نطاق التعاون الثنائي في مجال الطاقة على أساس العلاقة الثنائية التكاملية بين المملكة بوصفها تملك أكبر الموارد الهيدروكربونية في العالم وبين اليابان بما تملكه من تقنيات متقدمة في مجال الطاقة. وعبّر الجانب السعودي عن عزمه الاستمرار في ضمان توفير إمدادات نفطية مستقرة إلى اليابان، إذ أبدى الجانب الياباني تقديره لهذه البادرة. وأعرب الجانبان عن رؤيتهما المشتركة تجاه أهمية تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وأقرا الدور الإيجابي الذي تقوم به الهيئات اليابانية المتخصصة في هذا الصدد. واتفق الجانبان على أن الاستشارات التي جرت أثناء هذا اللقاء أثبتت قيمتها العظيمة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأكدا على رؤيتهما المشتركة بشأن أهمية متابعة المواضيع التي تم بحثها في هذا الاجتماع. وأكد الجانبان على أهمية الاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين وذلك بصورة منظمة وعند الضرورة، واتفق الجانبان على أن يعقد الاجتماع المقبل في طوكيو في موعد ملائم للطرفين. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما البالغ بما تشهده علاقات الصداقة الوثيقة القائمة بين البلدين من مزيد من التقدم في مختلف المجالات ومنها الديبلوماسية والاقتصادية والثقافية. ورحّب الجانبان بالزيادة الكبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة في كلا البلدين، واتفقا على أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة واليابان دخلت مرحلة جديدة في العديد من المجالات، واتفق الجانبان على أهمية إقامة علاقات اقتصادية متعددة الجوانب تقوم على المنفعة المشتركة، وذلك من خلال توسعة نطاق الشراكة بينهما في العديد من المجالات، علاوة على أهمية الدور الفاعل للقطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ترحيب ببرامج التعاون المستقبلية رحّب الجانبان بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة العامة للاستثمارات والمنظمة اليابانية للتجارة الخارجية في 28 من شهر نيسان أبريل 2007، لتعزيز التعاون والاستثمارات الثنائية بين البلدين. وأبدى الجانبان خلال الاجتماع ترحيبهما ببرامج التعاون المستقبلية التي أعلنتها الهيئات الحكومية اليابانية، وهي تعزيز التجارة والاستثمار من خلال تبادل الوفود من كلا البلدين، وإقامة المعارض والندوات وتشكيل فريق عمل خاص في مجال التعاون الصناعي، بغرض تسهيل فرص الاستثمار اليابانية في الصناعات السعودية الجديدة المؤسسة في إطار البرنامج الوطني الانمائي للمجمعات الصناعية، ودعوة الخبراء السعوديين للمشاركة في البرامج التدريبية المتعلقة باستكشاف النفط وتقنيات التطوير وتعزيز التجارة والاستثمارات بين المملكة واليابان، وذلك عبر دعم الحكومة اليابانية ومساندتها للمصدرين والمستثمرين اليابانيين في مختلف المجالات، ومنها خدمات التأمين والمساعدة الفنية لتطوير الخبرات في ميدان التجارة والتأمين على الاستثمارات، وإقامة ندوات حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحيث يسهم ذلك في مساندة سياسات المملكة الرامية لتعزيز هذه المشاريع وتمويل تطوير التجهيزات الأساسية وتنويع الصناعات في السعودية، ومساندة بناء القدرات في مجال تمويل المشاريع والترحيب بالمتدربين من السعودية. شارك في المناقشات رئيس المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية ياسو هاياشي، ورئيس المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن الساو كاكيفودا، ورئيس شركة نيبون لاستثمارات الصادرات والتأمين عليها هيدشيرو كونو، ورئيس المنظمة اليابانية للشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكارات الإقليمية تاكو سوزوكي، ونائب رئيس بنك اليابان للتعاون الدولي كوجي تانامي.