أعلنت الشركة السعودية السويسرية للأوراق المالية أمس، بدء ممارسة نشاطها في تقديم خدمات الوساطة المالية في السعودية. وتضم قائمة الشركاء عدداً من المستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وهم شركة العليان المالية، شركة علي زيد القريشي وإخوانه، الشيخ محمد بن علي أبا الخيل، شركة عمران بن محمد العمران، الدكتور صالح بن عبدالعزيز العمير، آيه بي كيو للاستثمار، كريدي سويس الذي يعتبر احد اكبر البنوك الاستثمارية العالمية. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور صالح بن عبدالعزيز، في مؤتمر صحافي أمس، إن الشركة ستستهل عملها في السعودية بتقديم خدمات الوساطة المالية وخدمات تجارة الأسهم في السوق السعودية، وتسعى مستقبلاً إلى تقديم خدمات مالية اخرى. وأعرب عن تقديره لهيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة لما قدموه من دعم وجهود لمساعدة الشركة على مباشرة اعمالها في السوق المحلية والدولية. من جهته، قال العضو المنتدب للشركة السعودية السويسرية الدكتور صباح حمد الصباح البنعلي، إن الشركة تسعى حالياً للحصول على تراخيص أخرى لتصبح بالتالي قادرة على تقديم جميع الخدمات الاستشارية المالية. وأضاف"لقد ارتأينا أن تكون انطلاقتنا مع خدمات الوساطة المالية، على ان تتوسع انشطتنا تباعاً داخل وخارج المملكة". وعدد الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة الدكتور جمال عبدالرحيم، خدمات القيمة المضافة التي ستقدمها الشركة لعملائها بقوله:"ان الحفاظ على خصوصية وسرية معلومات عملائنا، واعتماد احدث النظم والخدمات العالمية واجهزة وبرامج تقنية المعلومات، هي امور اساسية من ضمن السياسة التي تنتهجها الشركة السعودية السويسرية، لقد وضعنا كل المعايير والمواصفات التي تكفل تقديم افضل الخدمات لعملائنا لإدارة محافظهم".وأعرب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس في اوروبا والشرق الأوسط وافريقيا مايكل فيليب، عن سعادته بأن يكون البنك جزءاً من الشركة السعودية السويسرية، فالاقتصاد السعودي هو الأقوى على مستوى الخليج، ولديه واحدة من اكبر وأهم الأسواق الواعدة في العالم. وقال إن هناك فرصاً ممتازة جداً امام المستثمرين على المستوى الإقليمي والعالمي، ونفتخر بأن نكون من أوائل شركات الوساطة المالية العالمية التي تقدم خدماتها في هذا السوق المهمة. وكانت هيئة السوق المالية اصدرت نهاية عام 2005 ترخيصاً للشركة لممارسة نشاطها، واستكملت الشركة اجراءات الاشهار والتسجيل رسمياً لدى وزارة التجارة والصناعة.