بري العائد رئيساً للبرلمان اللبناني ب90 صوتاً يطلق وعوداً: وضع الأسس لقيام الدولة والمحاسبة

أعاد المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى رئاسته وفريد مكاري نائباً للرئيس، بينما انتخب النائبين مروان حمادة وانطوان زهرا أميني سر لهيئة مكتبه، وفاز المفوضون الثلاثة بالتزكية وهم: النواب أحمد فتفت وسيرج طور سركيسيان وميشال موسى.
وكان المجلس النيابي الجديد الذي رأسه بري على وقع دوي رشقات من اسلحة رشاشة وقذائف «آر بي جي» من أنصاره، التأم صباح أمس بدعوة من رئيس السن النائب عبداللطيف الزين، في جلسة خصصت لانتخاب رئيس ونائبه وهيئة المكتب، وحضرها رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشيخ أحمد بن محمد العيسائي وحشد كبير من الديبلوماسيين والسفراء أبرزهم سفراء: الولايات المتحدة ميشال سيسون، والسعودية علي عواض عسيري، وسورية علي عبد الكريم علي، اضافة إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز وقائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجنرال كلاوديو غراتسيانو. وكان لافتاً أيضاً حضور قائد الجيش العماد جان قهوجي، والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا.
في التاسعة صباح أمس عادت الحركة البرلمانية إلى ساحة النجمة. النواب ومرافقوهم وعشرات الديبلوماسيين والإعلاميين أموّا وسط المدينة لحضور الجلسة الأولى للمجلس الجديد الذي لم تختلف فيه التوازنات السياسية كثيراً، وهي التي أفقدت باكورة جلساته من أي مفاجأة، لأن القادمين جميعاً كانوا يعرفون النتيجة سلفاً أي عودة بري ومكاري.
النواب كانوا يصلون زرافات وفرادى. يدخلون إلى القاعة العامة وينهالون بعضهم على بعض بالتحية والقبل والسلام. نواب من المعارضة يصافحون آخرين من الأكثرية. مزاح وضحك في معظم أرجاء القاعة، حتى بدا غير يسير على الصحافيين تسجيل كل المصافحات التي يحمل بعضها دلالات بينما بعضها الآخر لا يتعدى كونه تبادل تحية عابرة بعبور نواب قرب زملاء لهم ليصلوا إلى مقاعدهم.
بعض النواب كان لدخولهم او بالأحرى لعودتهم إلى المجلس ترحيب كالرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي الذي صافح معظم الحاضرين، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي صافح عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا. هنا حوار بين عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب أكرم شهيب مع الوزير جبران باسيل. هناك حوار بين الوزير غازي العريضي والنائب حسن فضل الله. وبين هذا وذاك يجوب النائب سامي الجميل مصافحاً ومقبلاً حتى خصومه في دائرته نفسها وبخاصة النائبين من تكتل «الاصلاح والتغيير» ابراهيم كنعان ونبيل نقولا.
الأقطاب وصلوا قبل بدء الجلسة بلحظات أو بعدها، باستثناء النائب وليد جنبلاط الذي جلس في مقعده وكان كلما مر نائب تحدث إلى الوزير وائل أبو فاعور، ما دفع الصحافيين الى الاعتقاد بأنه يسأل عن صاحب الوجه الجديد. وهذه المسألة شغلت الصحافيين أصلاً، كما شغلت رئيس السن الذي كان يسأل جاريه الشابين النائبين نايلة تويني ونديم الجميل.
رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة الذي كان وصل الى المجلس مع رئيس السن ودخلا معه القاعة أيضاً، لم يجلس في مقاعد النواب الذين أصبح واحداً منهم. النائب ميشال المر لم يكن مقعده بعيداً من مقعد النائب ميشال عون، لكنهما لم يتبادلا حتى النظرات. وكذلك الأمر بين جنبلاط وعون.
ولفت أيضاً أنه قبل بدء عملية الانتخاب، قام النائب من «حزب الله» علي عمار من مقعده في الصف الخلفي الى حيث يجلس عون فدنا منه ليسر في اذنه كلاماً، التفت عون بعدها الى كنعان ليسر له، ثم أبلغ النائب آلان عون به طالباً اليه ابلاغ النواب الاخرين من التكتل الجالسين قربه به، ثم توالى ابلاغ نواب التكتل الجالسين خلفه ومنهم ادغار معلوف ونبيل نقولا، طالباً اليهم ابلاغ نواب جزين الجالسين في المقاعد التي خلفهم ففعلا... وبدا ان كلمة سر جرى تمريرها من عون الى نوابه بناء لما أبلغه إياه عمار. وعلمت «الحياة» لاحقاً ان كلمة السر هي ترشيح آلان عون لأمانة السر.
رئيس كتلة «المستقبل» سعد الحريري دخل إلى الجلسة وجلس الى جانب المر، بعدما كان رئيس السن ومساعداه استقروا في امكنتهم وصفق الباب وبدأت الجلسة، لكن بري لم يكن حضر بعد فظن الحاضرون، الذي وقفوا دقيقة صمت حداداً على النائبين السابقين الراحلين فتحي يكن وموريس فاضل، أنه لن يدخل قبل انتخابه. لكن غيابه لم يدم طويلاً فدخل وجلس قرب الحريري.
بدأت الجلسة بتلاوة أسماء الفائزين في الانتخابات كما وردت من وزارة الداخلية، ثم تليت مواد من النظام الداخلي التي تنص على اصول انتخاب الرئيس، وأعلن أن النائب رياض رحال تغيب بعذر، ليرسو عدد النواب الحاضرين على 127 .
كلمة الزين
ثم ألقى الزين كلمة هنأ فيها النواب على «الثقة التي منحها لكم الشعب اللبناني»، مثنياً على «أهلنا في الجنوب الذين أثبتوا بإقبالهم الكثيف على الاقتراع لمرشحي «التنمية والتحرير والمقاومة»، رفضهم لتهديدات اسرائيل ومناوراتها وتمسكهم بسيادة لبنان على كل شبر من أراضيه».
وقال: «لا بد في أول اجتماع لمجلسنا من الإشارة إلى أجواء الانقسام والتشنج والتناحر التي عاشها اللبنانيون قبل الانتخابات وما زالوا، والتي ولد هذا المجلس من أحشائها». وأضاف: «أعتقد جازماً بأننا لن نكون مجلساً نيابياً جديداً إلا إذا توجهنا فوراً في خطابنا السياسي وسلوكنا وعلاقاتنا، إلى الخروج من خنادق الانقسام ومن جحيم التراشق بالاتهامات الظالمة والعبارات الجارحة الى سلام الكلمة الطيبة والدفع بالتي هي أحسن، خصوصاً أن في تاريخنا ما يكفي من الدروس والعبر التي تؤكد بشكل قاطع أن مصيرنا واحد وأن تفاهمنا وتوافقنا هو مصدر قوتنا، أما احترابنا وحروبنا فهو سير باقدامنا نحو الهاوية الضعف والتبعية».
وسأل الزين: «ما الذي يمنعنا من التوجه بانفتاح إلى بناء دولة قوية قادرة وعادلة تؤمن الاستقرار وتسعى إلى التقدم والازدهار وتنهض بواجبات الدفاع الوطني واعباء الانماء والاعمار وتعزيز الانتاج والاستثمار وتندفع بكل طاقاتها في سبيل توفير فرص العمل لشبابنا وحل معضلة الدين العام ومشكلات معيشية تنوء تحت اثقالها فئات واسعة من شعبنا؟»، معتبراً أن «الشرط الضروري للنجاح في كل ذلك هو الأمن والاستقرار والتعاون وهي أمور تحتاج إلى الحرص على المشاركة والتوافق عبر الحوار».
وقال: «فما نتفق عليه يعمل به فوراً وما نختلف فيه نظل نتحاور في شأنه حتى نجد له مخرجاً».
وأشار الزين إلى أن والده كان في العام 1953 على هذه المنصة رئيساً للسن، الى يمينه النائب السابق غسان تويني وها نحن اليوم والى يميني الآنسة الزميلة نايلة تويني، وفي العام 1982 هنّأت مع قرينتي المرحوم بشير الجميل بمولوده الزميل نديم الجميل وها هو اليوم معنا زملاء كرام».
مناداة وتبريك
ثم بدأ التصويت بالمناداة على النواب وفق تسلسل الترتيب الأبجدي، وهو الترتيب الذي سجلت فيه اسماؤهم على اللوحة الإلكترونية باستثناء اسم بري الذي كان أولَ حتى قبل انتخابه. وراح كل نائب يضع ورقته في صندوق وضع في وسط المجلس.
وكان أثناء تحرك النواب للاقتراع يدنو بعضهم من بري ويبارك له، بينما لوحظ ان ورقة بري خط عليها الحريري «نبيه بري» وأعطاه إياها ليسقطها في الصندوق.
ثم بدأ فرز الأصوات وتولت تويني إذاعة الأسماء المدونة على الأوراق وانهمك الجميع في عمليات الحساب التي انتهت على الشكل الآتي: نبيه بري 90 صوتاً، عباس هاشم 3 أصوات، غازي يوسف صوت واحد، وعقاب صقر صوت واحد، و28 ورقة بيضاء، وورقة دون عليها اسم صبري حمادة وهو الرئيس الراحل السابق للمجلس، و3 أوراق أعلنها رئيس السن ملغاة كتب على احداها «المجلس سيد نفسه» والثانية «لا أحد» والثالثة «ملغاة».
كلمة بري
ثم اعتلى بري بعدما أعلن رئيساً، المنصة وألقى كلمة استهلها بشكر الذين منحوه ثقتهم ل «ترؤس المجلس وقيادة العمل البرلماني في لبنان انطلاقاً من انني كنت دائماً مسؤولاً امام هذه المؤسسة التشريعية واللبنانيين لا عن المؤسسة واللبنانيين وانطلاقاً من التزامي بالدستور والتزامي الأكيد بالنظام الداخلي لمجلس النواب». وأضاف: «أما الذين وضعوا اوراقاً بيضاً فأنا على يقين انه بعد اربع سنوات سيصوّتون لي».
وشكر بري لرئيس الجمهورية ميشال سليمان ولكل أجهزة الدولة تنظيم الانتخابات النيابية، مثنياً على عمل «الادارة البرلمانية في مجلس النواب التي واصلت عملها بكل تجرد ومسؤولية وموضوعية خلال مراحل العملية الانتخابية وصولاً اليها وأمنت استمرارية العمل مع الاشارة الى ان اللجان النيابية للمجلس السابق استمرت بالانعقاد حتى تاريخ 13/5/2009 وكذلك فإن الادارة البرلمانية سعت من اجل ان تضع امام الزملاء النواب دليل النائب مساهمة منها في تعميم معرفة ضرورية للسادة النواب خصوصاً الجدد لمهماتهم المقبلة فيما عملت كذلك على تحضير جملة برامج تتصل بدعم مهمة المجلس في عملية صنع القوانين وفي الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة خصوصاً في مجال اقرار الموازنة وإنفاقها حيث سيتم قريباً انشاء وحدة استشارية متخصصة لتحليل الموازنة في مجلس النواب لتعزيز قدرة البرلمانيين على ممارسة الرقابة المالية ورفع مستوى الشفافية والمساءلة في إعداد الموازنة».
ووجّه بري تحية إلى «المجلس السابق والى اعضائه الذين حملوا أرواحهم على أكفهم حيث قضى بعضهم شهيد الوطن في مرحلة ضاغطة على لبنان بالفتن والتوترات ومحاولات تعميم الفوضى». وقال: «عملنا في المجلس السابق تحت ضغط جملة تحديات أمنية وسياسية وتحت ضغط ما يشبه الانقسام السياسي وعلى رغم ذلك تمكن المجلس خصوصاً وكتله البرلمانية من تقديم المساهمات التي منعت كل انواع الفتن».
وأضاف: «تحت قبة البرلمان عقد الحوار الوطني الذي أمكنه ان يؤسس لإجماع وطني حول جملة عناوين أساسية ومهمة تختص بالمحكمة الدولية وبالعلاقة مع الشقيقة سورية وبملف الاشقاء من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. ونجح المجلس في نقل الملفات الخلافية من التداول في الشارع السياسي وبلغة الشارع السياسي الى طاولة الحوار وهو الامر الذي عزز الدعوة الى استمرار الحوار برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كما عزز الدعوة الى تبني ثقافة الحوار».
وتابع: «على رغم ان الأزمة السياسية العاصفة أدت الى تعطيل المؤسسات فإن مجلس النواب السابق كان جسر التواصل بين الفئات السياسية في البلاد وصولاً الى اجتماع الدوحة واتفاق الدوحة الذي مكننا من انتخاب رئيس وفاقي للبلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء الانتخابات النيابية».
ثم عدد بري منجزات المجلس السابق واللجان النيابية، معتبراً أن «الازمة السياسية أفقدته دوره الاساس في اقرار عدد من المشاريع وبخاصة الموازنات وهو أمر سنحرص على ان لا يتكرر في خلال ولاية المجلس الجديد».
وتحدث عن مهمات المجلس الجديد معتبراً أن في امكانه أن «يضع الاسس الضرورية للتأكيد على ضرورة الدولة في لبنان وعلى قيام الدولة وعلى ادوار الدولة وعلى تجاوز مرحلة السلطة وتقاسم النفوذ والغنائم والثنائية والترويكا وما اشيع ايضا حول المثالثة». وقال: «هذا المجلس معني بصفة خاصة بمنع تهميش الديموقراطية من خلال مسايرة الحكومة اي حكومة حتى لو كانت حكومة مشاركة او وحدة وطنية او حكومة اكثرية الى آخر تلك الصفات وتأييدها بشكل اعمى وتعطيل الدور الرقابي للمجلس وعدم مساءلة الحكومة مجتمعة حول تنفيذ بيانها الوزاري الذي نالت على اساسه الثقة وعدم مساءلة الوزراء حول مهماتهم وأدوار وزاراتهم وإداراتهم».
وتابع: «استدعي همّة الزملاء النواب جميعاً لممارسة ادوارهم كاملة في اتخاذ المبادرات التشريعية وفي التزام مهماتهم في اطار اللجان النيابية وعملية صنع القوانين ليس وصولاً الى اقرارها فحسب وانما كذلك لمراقبة اصدار مراسيمها التطبيقية وتطبيق القوانين ومنع استعمالها او التعسف في استعمالها».
وزاد: «ان اللبنانيين يتوقعون من مجلسنا النيابي وعلى ضوء السيئات والسلبيات الكثيرة التي برزت جراء العودة خمسين عاماً الى الوراء الى قانون الستين واجراء الانتخابات النيابية وفق تقسيماته ودوائره، ان نتوصل الى اصدار قانون انتخابات حديث يعتمد النسبية وأتوقع ان يحسم هذا المجلس بصورة نهائية مشاركة الشباب عبر خفض سن الاقتراع ومشاركة المغتربين والمنتشرين اللبنانيين في العالم».
وحدد بري الأطر التي على المجلس أن يتبعها ل «يفتح الطريق للعبور فعليا الى الدولة» وهي: «اصدار التشريعات اللازمة لانشاء وزارة خاصة بالتخطيط والتصميم تضم في اطارها ادارات للتنمية على مستوى المحافظات وتلغي بالمقابل كل المجالس والهيئات الطارئة. وصوغ قانون عصري للاحزاب وانجاز قانون اللامركزية الادارية الذي اشبعته اللجان النيابية في المجلس السابق دراسة ونقاشاً، واصلاح الادارة وتعزيز استقلالية القضاء وتقوية اجهزة الرقابة الادارية وتعزيز القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والمفسدين، وتبني البرامج والسياسات والقوانين الكفيلة بمعالجة الازمة الاقتصادية – الاجتماعية ومتابعة تنفيذ قوانين الخصخصة والاصلاح المالي التي اصدرها مجلس النواب خلال السنوات الماضية وكل ما يسهل تنفيذ مقررات باريس – 3». وشدد على أن «المجلس النيابي الجديد يجب ان يكون معنياً بإقرار التشريعات اللازمة الضامنة لمشاركة المرأة الكاملة في حياة الدولة والمجتمع وحمايتها من العنف وتعديل القوانين التمييزية الموجودة في القانون اللبناني في هذا المجال».
واعتبر أن المجلس معني أيضاً ب «استكمال تحرير الاجزاء العزيزة من ارضنا التي يحتلها العدو الاسرائيلي في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر وكذلك تحرير ارضنا من حقول الموت المتمثلة بالألغام والقنابل العنقودية وكذلك ضمان تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بالعدوان الاسرائيلي على لبنان وفي الطليعة القرار 1701 ووقف الخروق الاسرائيلية للحدود السيادية البرية والبحرية والجوية والتي تمارس كل يوم ضد لبنان».
وأشار بري إلى «الاستعدادات العدوانية الاسرائيلية للانتقام من لبنان... والحرب الامنية الاستخباراتية الاسرائيلية على بلدنا والتي تمكنت اجهزتنا الامنية في اطارها من تفكيك بعض شبكاتها»، داعياً إلى «اتخاذ المبادرات لتعزيز جيشنا الوطني ومدّه بالعدّة والعديد والمنظومات القتالية الحديثة، كذلك الى اخذ الدروس والعبر من التاريخ المشرّف المشرق لمقاومتنا المجيدة ودعم هذه المقاومة باعتبارها حاجة وضرورة لبنانية».
ولفت إلى «تحدي التوطين في ضوء استراتيجية المستوى السياسي الاسرائيلي وحكومة اليمين التي يقودها نتانياهو، ما يستدعي التزاماً في اطار جامعة الدول العربية والدول الاسلامية لاسقاط مشروع التوطين ومخطط تهجير فلسطينيي 48 وقبل هذا وذاك تستدعي اكثر من اي وقت مضى المحافظة وتقوية عناصر قوتنا في وحدتنا كشعب وجيش ومقاومة».
وكذلك دعا بري اللبنانيين إلى «كسب اللحظة الاقليمية الدولية المناسبة الآن من اجل ترسيخ سلام واستقرار لبنان وكذلك لاستعادة دور لبنان في نظام منطقته وهذا الامر يتطلب ان نسهل قيام حكومة وطنية تواكب الاستثمار على استقرار لبنان خصوصاً ان بلدنا اثبت انه ضرورة لبنانية لأبنائه المقيمين والمغتربين وضرورة عربية ملحة وانه ضرورة دولية واصبح الزاماً علينا ان نحافظ على هذا الوطن: لبنان».
انتخاب مكاري
ثم تولى بري رئاسة الجلسة وأدار عملية الاقتراع لنائب الرئيس، فجالت الصندوقة على النواب في اماكنهم، ثم فرزت الأصوات لتحمل مفاجآت بعضها ظريف وبعضها دفع ببري إلى رفضه.
واقترع في هذه العملية أيضاً 127 نائباً فنال مكاري 74 صوتاً، ووجدت 25 ورقة بيضاء، و28 صوتاً توزعت على نواب حاليين وسابقين من كل الطوائف، وكذلك راحلين وفنانين وكذلك شخصيات من خارج لبنان وجاءت على النحو الآتي: 6 أصوات لنايلة تويني، وصوتان لعاطف مجدلاني ومثلهما لغسان مخيبر، ومثلهما لسيرج طور سركيسيان، وصوت لوليد جنبلاط. أما من خارج المجلس فتوزعت الأصوات على النواب السابقين والراحلين على الشكل الآتي: ألبير مخيبر 3 أصوات، نايلة معوض صوت واحد، ايلي الفرزلي 3 أصوات، سليم سعادة صوت واحد، منير أبو فاضل صوت واحد، فايز غصن صوت واحد، نقولا غصن صوت واحد. وحملت ثلاثة أوراق أسماء فريد الأطرش، وزياد الرحباني، ومقرن بن عبدالعزيز. كما وجد غلاف فارغ.
ولدى تلاوة اسم فريد الأطرش ضحك بري وخاطب مكاري قائلاً: «ينقصك الصوت». لكنه أضاف: «الطرائف في الاقتراع بمقبولة وظريفة، اما مس حرمات شخصيات متوفاة أو من خارج لبنان فليس مقبولاً، ونأمل من الزملاء بأن يكون مستواهم أرفع وبأن يستخدموا اذا لم يريدوا التصويت للمرشح، الورقة البيضاء التي ربما تكون سلاحاً أبيض أو دليلاً على القلب الأبيض».br /
وترشح إلى أمانة سر هيئة مكتب المجلس ثلاثة نواب هم: مروان حمادة وانطوان زهرا وآلان عون، وبعد فرز الاصوات تبين وجود 126 مقترعاً. ونال منها آلان عون 57، مروان حمادة 88، وأنطوان زهرا 66. وأعلن فوز كل من حمادة وزهرا أميني سر لهيئة مكتب المجلس.
ثم انتقل المجلس الى انتخاب المفوضين الثلاثة وترشح كل من النواب: سيرج طورسركيسيان، أحمد فتفت، ميشال موسى، الوليد سكرية وطوني ابو خاطر. وقبل بدء عملية الاقتراع انسحب سكرية وأبو خاطر ففاز بالتزكية النواب: موسى وطورسركيسيان وفتفت.
هاشم
وعلق هاشم على وجود ثلاثة اوراق تحمل اسمه بالقول: «هي اوراق مشبوهة الغاية منها زعزعة الثقة بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون وهي لن تنطلي علينا جميعاً ولا شكر لمَن دسّها».