الصفحة: 21 - الاقتصادية ظهرت الحرب علانية بين شركة الاتصالات السعودية ممثلة في شركة الجوال وشركة اتحاد اتصالات موبايلي، وذلك إثر إعلان الرئيس التنفيذي ل?"موبايلي"خالد الكاف عدم الحاجة لأبراج"الجوال". وأمام ذلك ردت شركة الاتصالات السعودية بتصريح على لسان رئيس"الجوال"خالد الجاسر، وهو التصريح الذي قال فيه إن هناك اتفاقاً يتيح لمنافسهم في القطاع استخدام أبراج"الجوال"حتى أيار مايو 2008 المقبل. ويأتي ذلك قبل أن تفجر"موبايلي"قنبلة مدوية أمس، بهدف التأكيد على أنها أصلاً لم تستخدم أياً من أبراج"الجوال"منذ أن بدأت أعمالها قبل نحو عامين. وجاء في بيان صادر عن شركة اتحاد اتصالات موبايلي، أنها لم تستخدم أياً من أبراج شركة الاتصالات السعودية منذ أن انطلقت خدماتها قبل نحو سنتين، وأنها لم تفعل أي اتفاق مشاركة مواقع مع الشركة المنافسة وهي شركة الاتصالات السعودية. وأوضح المتحدث باسم شركة موبايلي حمود الغبيني أن الشركة لم تقم أبداً باستئجار أي موقع تابع للشركة المنافسة ولم تضع أياً من أجهزتها على أبراج شبكة شركة الاتصالات السعودية. وقال:?"إن التعاون الذي تم بين الشركتين، وهو لمصلحة كلتا الشركتين، كان في إطار ما يسمى ب?"التجوال المحلي"الذي يتيح لمشتركي موبايلي التجوال في شبكة الشركة المنافسة في القرى والهجر وبعض الطرق التي لم تتم تغطيتها، وهو الأمر المعمول به في جميع دول العالم التي يوجد بها أكثر من مشغل، ويندرج ضمن اتفاقات رسمية". وقال الغبيني إن مشتركي"موبايلي"يتمتعون بخاصية فريدة وهي إمكان استخدام شبكتين، إذ يقتصر استخدام مشتركي موبايلي لشبكة المشغل الآخر على القرى والهجر التي هي في طور التغطية من"موبايلي". واعتبر الغبيني أن ذلك يؤكد أن استخدام مشتركي موبايلي لشبكة المشغل الآخر هو استخدام تكميلي ومحدود لا يتجاوز 1 في المئة. وفي هذا الإطار أكدت الشركة، أنها أكملت تغطية جميع مدن المملكة ومحافظاتها والطرق الرئيسية بشبكتها المستقلة، التي تعتمد على أحدث التقنيات العالمية في الاتصالات المتحركة من الجيل الثاني المتطور والجيل الثالث المتطور، وأنها تستهدف بالفعل إيصال التغطية إلى مستويات أعلى من 95 في المئة خلال أشهر قليلة من الآن، والعمل بشكل حثيث على زيادة السعات الاستيعابية للأبراج والمحطات القائمة. وكان رئيس"الجوال"خالد الجاسر أوضح ان شركة الاتصالات السعودية ما زالت تتيح إمكانات شبكة"الجوال"لشركة"موبايلي" بناء على الاتفاق الموقع بينهما، الذي يستمر حتى أيار 2008. وتضمن الاتفاق - بحسب الجاسر - خدمة عملاء المشغل الآخر في القرى والهجر والطرق التي تغطيها بشكل كبير شركة الاتصالات السعودية، إذ توفر"الاتصالات"خدمة التجوال الوطني لعملاء المشغل الآخر للمواقع التي لا تغطيها الشبكة لحين اكتمال شبكتها في جميع مدن المملكة. وقال إن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ تتيح"الاتصالات المباني الفنية الخاصة بشركة الاتصالات السعودية، وتقديم خدماتها في المملكة كأحد العملاء الرئيسيين لاستخدام شبكة الاتصالات السعودية، ما يكون له الأثر الايجابي للاستخدام الأمثل للشبكة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى ربطها بالشبكات الهاتفية والبنية التحتية لشبكة الألياف البصرية التابعة للاتصالات السعودية. وأضاف أن"الاتصالات السعودية"أتاحت بموجب الاتفاق الموقع مع المشغل الآخر منذ بداية التشغيل الفعلي لخدماته الاستفادة من البنية التحتية الخاصة بالشركة لتقديم الخدمة وذلك من خلال استخدام ما يقارب 3500 محطة قاعدية لخدمات الجوال موجودة في المدن والمحافظات وبمختلف أنحاء المملكة واستخدام شبكة"الجوال"في أكثر من 3 آلاف قرية ومحافظة, إضافة إلى استخدامها في أكثر من 20 الف كلم من الطرق التي تربط بين المدن الرئيسية والمحافظات المغطاة بشبكة"الاتصالات السعودية"فقط. المملكة تسجل أعلى نمو لعملاء النطاق العريض في المنطقة قفز عدد عملاء النطاق العريض في السعودية من 51 ألف عميل بنهاية عام 2005، إلى 194 الف عميل بنهاية عام 2006، أي بنسبة زيادة بلغت 280 في المئة. وأوضح تقرير حديث أصدرته شركة بوز الن هاميلتون عن نمو عدد عملاء النطاق العريض في المنطقة، ان المملكة احتلت المرتبة الأولى على مستوى المنطقة من حيث نسبة النمو في عدد عملاء النطاق العريض، تلتها فلسطين بنسبة نمو بلغت 152 في المئة، ثم مصر بنسبة نمو بلغت 126 في المئة. من ناحية أخرى، استمرت السوق السعودية في أدائها الجيد، إذ وصل عدد عملاء النطاق العريض بنهاية الثلث الأول من عام 2007 إلى 308 آلاف عميل، بنسبة زيادة قدرها 59 في المئة من اجمالى عدد العملاء بنهاية عام 2006، ما يعكس مؤشراً جيداً لاستمرار نمو السوق السعودية بشكل ايجابي. وسعت شركة الاتصالات السعودية إلى تنفيذ توسعات كبيرة لشبكة مقاسمها، عن طريق التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتغطية الطلب الكبير على خدمة النطاق العريض، وتلبية رغبات وحاجات عملائها في المملكة. ولعل النمو الجيد للسوق السعودية في مجال الاتصالات جعل الكثير من الشركات العالمية تسعى للحصول على رخصة التشغيل الثانية للهاتف الثابت خلال الفترة الماضية، التي انتهت بتأهيل ثلاث شركات للعمل في السوق السعودية.