اعتبرت أحزاب المعارضة اليمنية حديث الرئيس علي عبدالله صالح أول من أمس حول عزمه التخلي عن السلطة في الأيام المقبلة مجرد «مناورة إعلامية وسياسية» هدفها التشويش على المشاورات الجارية في مجلس الأمن حول مشروع قرار يلزمه بالتوقيع على المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة في اليمن، عشية طرح المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر تقريره أمام المجلس غداً. وكان الرئيس صالح أكد أول من أمس عزمه على ترك السلطة التي قال إنه لم يكن راغباً فيها في الماضي ولا يرغب فيها حالياً، لكنه لم يعلن صراحة أمام عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى عن تنحيه قريباً، وقال إنه لن يسلم السلطة الى المعارضة التي «تنفذ مخططاً انقلابياً على النظام السياسي والديموقراطي». وقالت المعارضة إن قيادات أحزاب «اللقاء المشترك» لم تعد تهتم بما يقوله صالح انطلاقاً من قناعتها الكاملة بأنه متمسك بالسلطة، وما جاء في خطابه الأخير تأكيد على أنه متشبث بها وليس العكس. وفي حين أكدت قيادات في الحزب الحاكم أن ما قصده الرئيس هو التعبير عن عدم رغبته في السلطة في الماضي وفي المستقبل، قال الناطق باسم أحزاب المعارضة في «اللقاء المشترك» محمد قحطان ل «الحياة» أمس إن المعارضة «تؤيد نقل ملف الأزمة اليمنية الى مجلس الأمن لإنهاء حال الجمود الراهنة وإصرار النظام على المناورة والمراوغة لكسب المزيد من الوقت على رغم أنه يعلم بأنه لا فائدة من وراء ذلك». وأضاف قحطان: «اعتقد أن مجلس الأمن إذا ما تعاطى (مع الملف اليمني) سينهي هذه الحال من الجمود السياسي، ذلك أن المقاربة الأممية أكثر وضوحاً من المقاربة الإقليمية على رغم أنها تشكل تتمة لها». وقال إن «الأسلوب الذي أديرت به العملية السياسية في اليمن من قبل الأشقاء والأصدقاء أوجد حالاً من الجمود»، في إشارة الى المبادرة الخليجية التي تنص على انتقال سلمي للسلطة عبر تسليم الرئيس صلاحياته الى نائبه. ورأى أن «مجلس التعاون الخليجي، كمنظمة إقليمية، قام بمساع وجهد خير لكن ليس له قوة الإلزام الذي تتمتع به المنظمة الدولية، وستكون فاعلية المبادرة الخليجية أكثر قوة وبالتالي لا أعتقد أن نقل موضوع اليمن إلى مجلس الأمن يزعج دول مجلس التعاون». الى ذلك، عقد مجلس الشورى اليمني جلسة استثنائية أمس بناء على دعوة الرئيس صالح لانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس، حيث فاز عضو المجلس ووزير التجارة والصناعة الأسبق عبد الرحمن محمد علي عثمان بالتزكية خلفاً لعبد العزيز عبد الغني الذي توفي أواخر آب (أغسطس) الماضي متأثراً بجروح أصيب بها في عملية تفجير مسجد دار الرئاسة بصنعاء مطلع حزيران (يونيو) الماضي إلى جانب الرئيس صالح وعدد من كبار قيادات الدولة. واحتفظ نائبا رئيس المجلس عبد الله البار ومحسن العلفي بمنصبيهما. وكان عثمان تقلد العديد من المناصب الوزارية والحكومية خلال ثلاثة عقود مضت، وشغل منصب محافظ تعز مرتين، ومحافظ الحديدة مرة واحدة.
