أعلن كل من بنك غلف وَن وبنك سوستيه جنرال للاستثمار أمس، أنهما توصلا إلى توقيع مذكرة تفاهم، سيتم بمقتضاها التعاون بينهما في تقديم الاستشارات المالية للشركات في مجالات الطاقة والنفط وسائر القطاعات المرتبطة بالموارد الطبيعية، التي تتطلب استشارات وترتيباً لتمويل مشاريعها. وتغطي هذه المذكرة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتتعداها لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم منتجات وخدمات مالية، وحلول تمويلية، لقطاع البنية التحتية والمشاريع العملاقة. يأتي ذلك في الوقت الذي تحتاج منطقة الخليج وحدها إلى تريليون دولار من الاستثمارات في البنية التحتية في السنوات العشرين المقبلة، في حين لا تكفي السيولة الموجودة لدى الحكومات للقيام بهذه المشاريع، وهو ما يعني ضرورة دخول القطاع الخاص هذا النوع من المشاريع. وتشير بنود الاتفاق الذي تم بين المصرفين أمس، إلى أنهما يتجهان لبناء شراكات اقتصادية طويلة الأجل في القطاعات ذات القيمة المضافة، ومنها قطاع البتروكيماويات، وقطاع المياه والكهرباء، على اعتبار أن هذين القطاعين سيكونان الأقوى نمواً خلال السنوات المقبلة. في هذه الأثناء، أوضحت الرئيس التنفيذي لبنك غلف وَن المسجل في البحرين الدكتورة ناهد طاهر، أن العوائد الاستثمارية الاستثنائية والمميزة في العالم ككل ستكون مرتبطة بالقطاعات ذات القيمة المضافة في أي مكان كانت. وقالت في تعليق لها عقب توقيع مذكرة التفاهم أمس:"نحن فخورون بالتوصل إلى هذا الاتفاق. فإن بنك غلف ون لديه سياسة ورؤية شفافة في عقد التحالفات مع جهات مالية ذات خبرات متخصصة ومميزة في مجالات محددة، ونحن على ثقة بأن هذا الاتفاق سيساعدنا نحن وبنك سوسيتيه جنرال على تقديم خدمات استشارية مميزة عالية الجودة على المدى الطويل، لعملائنا في مجالات الطاقة والقطاعات المرتبطة بالموارد الطبيعية، التي تعد محور الأسواق التي تتضمنها رؤيتنا". وعلى الطرف الآخر، قال الرئيس التنفيذي لقطاع تمويل المشاريع في بنك سوسيتيه جنرال روبن بيكر:"نحن كمؤسسة مالية عالمية رائدة، لديها خبرة مميزة في مجال تمويل المشاريع، سعداء بالعمل مع فريق بنك غلف ون. ونأمل من خلال هذا التعاون بأن نقدم قيمة مضافة للقطاعات المرتبطة بالموارد الطبيعية". يذكر أن قطاع المياه في السعودية وحدها يتطلب استثمارات مستقبلية تتجاوز 85 بليون دولار، خلال السنوات العشر المقبلة. وكان بنك غلف وَن وقّع مذكرات تفاهم واتفاقات مماثلة خلال الأشهر الستة الماضية، منها اتفاق للتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، بهدف قيام شراكة استراتيجية وتكامل للأدوار، وإيجاد آلية للعمل بين الطرفين. ووقّع البنك أيضاً مذكرة تفاهم مع"إميواتر"المتخصصة في مجال إدارة ومعالجة مشاريع المياه التابعة لمجموعة شركات إميانتيت، إذ سيصبح بنك غلف وَن الشريك المالي والاستراتيجي ل?"إميواتر"، بشرائه 10 في المئة من الشركة، ليسهم بذلك في إعادة هيكلتها وبناء خططها الاستراتيجية، فضلاً عن مذكرة التفاهم التي وُقّعت أخيراً مع"ديبفا بنك"الأيرلندي، الذي يقدم خدمات وحلولاً مالية لتخصيص المشاريع الحكومية، لاسيما في مجال المرافق العامة مثل المياه والكهرباء.
