اتفقت الهيئة العليا للسياحة واللجنة الوطنية السياحية في مجلس الغرف التجارية السعودية أول أمس على تكوين فرق عمل، وتنظيم ورش عمل دورية مشتركة بين الجانبين، يحضرها رجال الأعمال والمستثمرون في المشاريع السياحية، وذلك من أجل دعم وتنمية السياحة الوطنية. وأكد نائب الأمين العام للتسويق والإعلام في الهيئة العليا للسياحة عبدالله الجهني على أهمية الشراكة التي تجمع الهيئة واللجنة في مجال دعم السياحة الوطنية، مأملاً بدور أكبر من اللجنة في هذا الجانب. وقال خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة حول تطوير العلاقة بين الهيئة واللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف التجارية السعودية، إن التوصيات المشتركة من الاجتماع ستكون إطاراً لخطة عمل لدفع مسيرة السياحة، سواء على جانب القطاع العام المتمثل في الهيئة العليا للسياحة أم على القطاع الخاص السياحي المتمثل في اللجنة الوطنية، وكذلك في مجالس التنمية السياحية في المناطق وأجهزة السياحة في الغرف التجارية، من أجل التعاون والعمل كفريق واحد لدفع التنمية السياحية في المملكة، مشيراً إلى أن الهيئة واللجنة كونتا فريق عمل مشترك، وستعقد ورش عمل دورية يحضرها أعضاء اللجنة من المستثمرين في القطاع السياحي في المملكة. ودعا رئيس اللجنة الوطنية للسياحة محمد بن إبراهيم المعجل، في عرضه الذي قدمه عن تطلعات اللجنة الوطنية السياحية، إلى مساواة القطاع السياحي في المملكة بالقطاع الصناعي، مستشهداً بالقروض والدراسات التي يحصل عليها القطاع الصناعي من صندوق التنمية الصناعي، والتمويل والضمانات التي يقدمها صندوق التنمية السعودي للمستثمرين، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي. ونادى المعجل بأن تكون هناك أراض حكومية مخصصة للمشاريع السياحية، وأن تكون الدولة معنية ومسؤولة عن تطوير هذه الأراضي وتأجيرها بأسعار رمزية كالمدن الصناعية، ومعاملة هذه المشاريع في مجال رسوم عدد من الخدمات كالمشاريع الصناعية، وكذلك الإعفاءات الجمركية، والحوافز المعطاة للمناطق الأقل نمواً، متمنياً من الدولة ممثلة في الهيئة العليا للسياحة تسهيل التمويل للمنشآت السياحية مع القطاعات المعنية.وطالب بدعم الأجهزة السياحية في المناطق بالكوادر البشرية المدربة، وتلبية حاجاتها، وعمل الأنظمة المالية والإدارية، وتحديد مهمات ومسؤوليات وصلاحيات مجالس التنمية السياحية في المناطق، مؤكداً على أهمية تعزيز دور اللجنة الوطنية السياحية واللجان السياحية في الغرف التجارية السعودية، مطالباً في الوقت ذاته بتوافق مخرجات التعليم مع سوق العمل. وطرح عدد من مسؤولي الهيئة خلال الورشة التي امتدت حتى الرابعة عصراً، أوراق عمل تتعلق بالتسويق السياحي، ومركز المعلومات والأبحاث السياحية ماس، والاستثمار السياحي، إضافة إلى المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية يا هلا، والتراخيص وضبط الجودة، والفعاليات السياحية، والسياحة والمجتمع. وفي نهاية الاجتماع، تواصلت مداخلات المشاركين حول التراخيص وتأسيس شركات سياحية كبرى، وتطوير السياحة الزراعية، وتسويق المناطق، ومساواة القطاع السياحي بالقطاع الصناعي.