حكم ديوان المظالم بعدم اختصاصه في قضية رفعها مواطن ضد مستشفى حكومي تابع لوزارة الصحة، يطالب فيها بتعويض عن ضرر لحق به، بسبب خطأ في تسليمه جثتي ابنتيه، وتحليل الحمض النووي لجميع المواليد في اليوم ذاته الذي وضعت فيه زوجته مولوديها. وفصَّل ديوان المظالم مسوغات الحكم في صك الحكم تلقت"الحياة"نسخة منه، الذي سلم لصاحب الشكوى أحمد العويس، وجاء فيه:"لما كان طلب المدعي يتضمن المطالبة بحق خاص هو تعويضه عن الخطأ الذي حصل عند ولادة زوجته، من اختلاط المواليد في ذلك اليوم، وتسليمه جثتي ولد وبنت وُلدا سقطاً، وهو يدعي أنهما بنتان ولدتا حيتين، وحيث إن نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59 تاريخ 4/11/1426ه، نص في المادة 34 في الفقرة 1، على أن تختص الهيئة الصحية الشرعية بالنظر في الأخطاء المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص، وعليه يكون الديوان غير مختص ولائياً بنظر هذا الطلب، وينعقد الاختصاص في ذلك إلى الهيئة الصحية الشرعية". وبخصوص طلب المواطن أحمد العويس إلزام المستشفى بتحليل الحمض النووي لجميع المواليد يوم الأربعاء 24/6/1422ه، ذكر ديوان المظالم أن هذا الطلب"يؤول في حقيقته إلى إثبات أو نفي نسب من وُلد في ذلك اليوم في المستشفى، وحيث نصت المادة 32 من نظام المرافعات الشرعية على أنه من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية... فقضايا إثبات النسب من اختصاص المحاكم العامة". وكانت"الحياة"نشرت في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2006 قصة المواطن أحمد العويس، الذي ذكر وقتها أنه أدخل زوجته الحامل في شهرها السادس مستشفى حكومياً تابعاً لوزارة الصحة، وفي اليوم التالي من التنويم أنجبت توأماً في شكل طبيعي. وذكر وقتها أنه بعد نحو ساعتين من الولادة، أبلغته إدارة المستشفى خلال اتصال هاتفي بأن التوأم توفيتا، لافتاً إلى أن"التبليغ الصادر عن المستشفى أفاد بأن سبب الوفاة هو الإسقاط، وهذا مخالف للتقرير الذي أصدره الطبيب المشرف على الحالة، الذي أشار إلى أنهما ولدتا في شكل طبيعي". وقال إنه فوجئ عندما أخبره القائمون على مغسلة الموتى جنوبالرياض أن إحدى الجثتين لذكر، على رغم أن تصريح الدفن الصادر عن المستشفى أكد أنهما بنتان"اتصلت بمدير المستشفى فأخبرني أنه سلمني جثتين لبنتين توأم ولا مجال للنقاش في ذلك".
