كشف عدد من المصادر العاملة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، أن 40 في المئة منها متعثر بسبب التمويل، في الوقت الذي تشكل تلك المنشآت نسبة كبيرة من الاقتصاد السعودي تقدر بنحو 70 في المئة منه. وأكدت المصادر أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي سبق أن أطلق مع بداية العام الماضي، يتوقع أن يمول نحو 9250 مؤسسة فقط بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 3.7 بليون ريال، وبالتالي فإن هناك عدداً من تلك المنشآت لن يستطيع الحصول على تمويل في الوقت الحاضر. ويأتي ذلك في الوقت الذي تنظم فيه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة غداً، منتدى بعنوان"الاندماجات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، بهدف التعرف على الصيغ المناسبة للتكتل والاندماج, وتحديد آليات التنسيق والتكامل بين تلك المنشآت، والحد من أضرار المنافسة في ما بينها، فضلاً عن متطلبات المرحلة المقبلة والتكتلات الدولية. وقال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فهد الحمادي، إن اللقاء سيتناول ثلاثة محاور، يختص الأول منها بأنواع الاندماجات الاقتصادية الملائمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"الدوافع والمقومات والأساليب"، فيما يختص الثاني بعرض عدد من النماذج والتجارب المحلية والدولية للاندماج بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة, وذلك بورقة عمل مقدمة من مكتب صالح العبيدي للاستشارات المالية والإدارية، اما الثالث فيختص بالمتطلبات الإجرائية والقانونية لعملية الاندماج في المملكة ويقدمه عبدالرحمن بن علي القحطاني من مكتب الميثاق للاستشارات القانونية والمحاماة. واشار الى ان غرفة الرياض سبق أن أعدت دراسة عن التكتل والاندماج بين المنشآت الصغيرة، أوصت فيها بضرورة توفير معلومات وبيانات دقيقة عن المنشآت الصغيرة، والتركيز على التكتلات الأفقية بين المنشآت الصغيرة, وتنفيذ خطة وطنية للتوعية بأهم الترتيبات والخطوات اللازمة للتكتل، إلى جانب تفعيل مقومات دعم التكتل, وإقامة كيان لرعاية شؤون التكتل. وبين الحمادي أن هناك اهتماماً عالمياً وعربياً بتكتل المنشآت الصغيرة، وأن أهم دوافع هذا الاندماج هو تقوية الوضع التنافسي لها، وتقليل تكاليف الإنتاج والإفادة من اقتصادات الحجم كإحدى وسائل التهيؤ لعصر العولمة، إلى جانب الحرص على تقليل درجة المخاطرة، وتحقيق الفاعلية الإدارية والتشغيلية والإنتاجية، وزيادة معدلات النمو، ومواجهة المنافسة الدولة التي قد تنجم نتيجة للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية. وأشار الى ان الاندماج لا يخلو من سلبيات، يعد أهمها الاحتكار في الأسواق، وإضعاف نسبة الملكية وفقدان الاستقلالية وحرية اتخاذ القرار، إلى جانب قلة الفاعلية الإدارية كلما كبر حجم المنشأة، لافتاً الى أنواع وأساليب التكتلات السائدة عالمياً، موضحاً أنها تأتي بمختلف الدرجات والاتجاهات"أفقي ورأسي ومفتوح"والتكامل بمختلف الاتجاهات، والتجمعات الصناعية والمناولة مع التركيز بصورة رئيسية على الاندماج. وأكد الحمادي أن نظام المنافسة السعودي يستهدف حماية المنافسة في الأسواق السعودية، خوفاً من الاحتكارات التي قد تنشأ عن التكتل في أية صورة من صوره وبأية درجة أو اتجاه.
