أوصت دراسة أصدرتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخراَ حول التكتل والإندماج بين المنشآت الصغيرة / الدوافع /المقومات / الأساليب / بتوحيد تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والتركيز على التكتلات الأفقية بين المنشآت الصغيرة وتنفيذ خطة وطنية للتوعية بأهم الترتيبات والخطوات اللازمة للتكتل وإقامة كيان لرعاية شؤون التكتل وتوفير معلومات وبيانات دقيقة عن المنشآت الصغيرة بالإضافة إلي تفعيل مقومات دعم التكتلات والوعي بمزايا التكتل ومخاطر عدم التكتل 0 كما أعدت الدراسة لمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض بهدف تفعيل علاقات التكتل بين المنشآت وتوفير مقومات الدعم اللازمة لها بما يرفع من قدراتها الإنتاجية والتصديرية ويضاعف مساهمتها في الاقتصاد الوطني . واوضح أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حسين بن عبد الرحمن العذل أن الدراسة جاءت في إطار سعي الغرفة لدعم الاقتصاد الخاص في ظل ملامح المستقبل وما تفرضه الظروف الاقتصادية على حتمية التكتل سواء للمنشآت الكبيرة أو الصغيرة لمواجهة طوفان المنافسة الدولية. كما يعد التكتل أحد أهم الوسائل لحل مشكلات المنشآت الصغيرة التمويلية والإدارية والفنية بما يوفره لها من مزايا اقتصاديات الحجم الكبير التي تدعم وضعها التنافسي في السوق . وأشار الى أن الدراسة ارتكزت على مرتكزين رئيسين هما الدراسة المكتبية والدراسة الميدانية مع التركيز على أنشطة المقاولات والزراعة والصناعة والورش الصناعية باعتبارها من أهم الأنشطة التنموية فضلاً عن كونها أكثر الأنشطة حاجة إلى التنسيق في المدخلات والمخرجات واستغلال الطاقة المتاحة. وأعرب العذل عن أمله ان تضع هذه الدراسة التي نفذتها إدارة النشر والتسويق بالغرفة اللبنة الأولى على طريق تفعيل علاقات التكتل بين المنشآت الصغيرة وتوفير مقومات الدعم اللازمة لها بما يرفع من قدراتها الإنتاجية والتصديرية ويضاعف مساهمتها في الاقتصاد الوطني . // انتهى // 19/06/2006 08:41 ت م