نقاش قانوني - المسؤولية التقصيرية

تنشأ الالتزامات غالباً نتيجة مصادر محددة سواء بواسطة القانون أم بواسطة طبيعة الأشياء، ومن بين المصادر المتعددة التي تنشئ الالتزام مصدر العقد الذي يبرم بين أطرافه، إذ يكون هذا العقد مصدراً أساسياً للالتزامات الناتجة منه... ولا يحيد عن الوفاء بهذه الالتزامات طرف من الأطراف، ويسأل من يخل بأحد هذه الالتزامات.
ومن المعلوم أن المسؤولية عموماً لها أركان ثلاثة، تتمثل في الخطأ، والضرر الناتج عن هذا الخطأ، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وهذه الأركان يجب توافرها، سواء أكانت المسؤولية عقدية أي ناتجة عن الإخلال بتعاقد ما أم تقصيرية ناتجة من خطأ أو تقصير، أما مفهوم المسؤولية التقصيرية ففحواه أن هناك التزاماً عاماً فرضه القانون أو النظام على الكافة بوجوب الإتيان بعمل أو الامتناع عن عمل في أحوال معينة، أي أنه التزام يأتي بالإيجاب مرة وبالسلب أخرى، ونجد أن الإخلال بهذا الالتزام يعرض الشخص المخل للمسؤولية التقصيرية حالما تحقق حدوث خطأ من جانبه، وتسبب هذا الخطأ في إلحاق الضرر بالآخرين. ونلاحظ أن مسؤولية التقصير تتكون من عنصرين أساسيين، أولهما عنصر مادي، وهو فعل الاعتداء الذي يمثل الإخلال بالالتزام الذي فرضه القانون بعدم الاعتداء على الآخرين، إذاً هنالك إخلال بواجب قانوني، وفي هذه الحال تنشأ المسؤولية، إذ يتاح للمتضرر أن يثبت الاعتداء عليه بكل طرق الإثبات المتاحة، بل إن الخطأ يفترض في بعض الأحيان في جانب المعتدي مما يجنب المعتدى عليه مهمة وعناء الإثبات، كما أن المعتدي لا يستطيع الفكاك من المسؤولية إلا بإثبات أن الضرر حدث بسبب أجنبي لا يد له فيه.
أما العنصر الثاني فهو عنصر معنوي، يتعلق بجانب الإدراك والتمييز لدى الشخص المعتدي، إذ ينتفي خطأ من فقد الإدراك والتمييز لأي سبب كان، بيد أن التعويض لا ينعدم في هذه الحال، إذ يتحمل من له الرقابة على فاقد التمييز والإدراك دفع التعويض اللازم للمضرور، ومرد ذلك إلى أن الرقيب مسؤول عن أعمال من هم تحت رقابته في هذه الحال، أما المعيار الذي تتحدد به المسؤولية التقصيرية أي أن يخرج شخص ما بفعله عن السلوك العادي مسبباً الضرر للآخرين، فإن النظر إلى ذلك يتم بمعيار الرجل العادي، فمثلاً إذا كان الفعل المتضرر منه لا يأتيه الشخص العادي فإن المعتدي في هذه الحال تتوافر في حقه المسؤولية التقصيرية، حتى وإن كان غير مهتم بشؤون نفسه اهتمام الشخص العادي، إذ إن الحكمة من فرض الالتزام العام قانوناً توحي بأخذ الاحتياط اللازم لدى الشخص العادي، والصورة العامة للمسؤولية التقصيرية هي أفعال خاطئة تسبب أضراراً للآخرين، توجب على مقترفيها التعويض اللازم عن تلك الأضرار.
عاطف بشير الحاج - مستشار قانوني